أكد دفاع جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أثناء نظر طلب النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، أنه لابد من وجود 6 أدلة فى طلب التحفظ على الأموال وليس من بينها التحريات السرية "مجهولة المصدر"، ولكن هذا الطلب خلا من جميع الأدلة واستند فقط إلى تحريات الشرطة بالمخالفة للقانون. ENN الاخبارية
