موافقة ثلثي البرلمان على القوانين يمنع استئثار أي فصيل
أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ترحيبه بمقترح لجنة الخمسين لإعداد الدستور بأن يكون التصويت داخل مجلس النواب بالنسبة للقوانين المكملة للدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء وليس بالأغلبية فقط، ضمانًا لعدم سيطرة أو استئثار فصيل سياسي بعينه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه نادي قضاة مصر، اليوم الثلاثاء، وترأسه المستشار د.سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، بحضور عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم يتقدمهم د.عمرو الشوبكي ود.مني ذو الفقار.. إلي جانب حضور المستشار د.حسن البدراوي والمستشار د.مدحت سعد الدين، والمستشار عادل ماجد (نواب رئيس محكمة النقض) والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكذلك عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.
وأشار مجلس إدارة النادي إلي أن أهمية قانون السلطة القضائية لا تتعلق فقط بارتباطه بجموع القضاة، وإنما لضمان استقلال القضاء ومنظومة العدالة.. مشددا علي أن توسيع نسبة التصويت للحصول علي موافقة البرلمان بشأن إصدار القانون يأتي أيضا كضمانة في ألا يفتئت المجلس التشريعي علي السلطة القضائية.
وأكدت المناقشات ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصًا يضمن عدم تخفيض سن تقاعد القضاة، وعدم جواز التدخل في شئون العدالة أو إبعادهم عن مناصبهم القضائية بغير الطريق الذي رسمه القانون، دونما تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة.
واتفق الحاضرون علي ضرورة إلغاء الندب الجزئي للقضاة إذا كان سيتم اتخاذه كذريعة لمحاولة الطعن في القضاة، والموافقة علي الإبقاء علي الندب الكلي.. حيث أبدى القضاة الحاضرون عدم ممانعتهم من إلغاء الندب الجزئي، مع ضرورة إعداد لائحة أجور تضمن توفير الحياة الكريمة لهم، وبما يتناسب مع مكانتهم اللائقة والرسالة السامية التي يضطلعون بها.. مؤكدين أهمية أن يكون اتخاذ أي قرار يتعلق بمسألة ندب القضاة مبنيا على معلومات صحيحة وموثقة، وليس مجرد شائعات يتم ترويجها وتداولها دون التحقق من صحتها.
وأوضح المشاركون ضرورة أن يكون اختيار من يشغل منصب النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وأن يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة النص على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، وان يتم النص عليها في الدستور في فصل خاص بها، باعتبار أنها كيان مستقل بذاته عن السلطة القضائية ضمانا للحيدة المطلقة، حيث إن أحكامها وقراراتها بالتفسير تكون ملزمة لكافة سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية.
وأكدت المناقشات على ضرورة حظر التدخل في شئون القضاء أو العدالة أو التأثير على حسن سيرها والثقة في القضاء ومنع التعليق على الأحكام القضائية عبر وسائل الإعلام.
ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة نظام الحكم الذين شاركوا في اللقاء حرص لجنة الخمسين لإعداد الدستور، على أن يكرس الدستور الجديد استقلال السلطة القضائية، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لذلك، معربين عن تقديرهم لدور قضاء مصر الشامخ ورسالته في إقرار العدالة والحقوق بين المواطنين.
وأعربوا أيضا عن حرصهم التام على التشاور والتنسيق مع القضاة بشأن ما يتعلق بهم وبالسلطة القضائية في مواد الدستور المرتقب.
ا ش ا
