احمد الصاوى يكتب : نائب عام للشعب

 

 

 

لا مجال الآن لتقييم الإعلان المنعدم الذى اصدره رئيس الدولة وأثار ما اثار من لغط، فهو إعلان باطل بإجماع الآراء، فى المعارضة ووسط قطاعات متحالفة مع الرئيس، وفى مؤسسة الرئاسة نفسها، فالإعلان سقط تحت ضغط الغضب الشعبى المستحق، وأمام غضبة القضاة الرافضة للتغول على استقلالهم.

 

سقط الإعلان وبقى ما ترتب عليه من آثار، ومن بين ما ترتب على هذا الإعلان، عزل المستشار عبدالمجيد محمود من موقع النائب العام، وتثبيت المستشار طلعت إبراهيم مكانه.

 

ظل موقع النائب العام جزءا من النضال الشعبى والقضائى لتحريره من سيطرة السلطة ممثلة فى رئيس الجمهورية، جزء من ثمار هذا النضال كان تحصين النائب العام ضد العزل منذ عام 1984، وبقى شكل آخر من اشكال الاستقلال والحصانة، حول من يعين النائب العام.

 

فى برامج كل مرشحى الرئاسة وفى القلب منهم المرشح الذى فاز محمد مرسى، وفى برنامج حزبه الحرية والعدالة اقتراحات وتعهدات بدعم الإصلاح القضائى ونقل حق تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقضاء.

 

لكن ما حدث أن مبارك كان يعين النائب العام، وأصبح مرسى هو الذى يعين النائب العام، وبفرض مرور الدستور فى الاستفتاء، فالمادة 173 تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء يختار النائب العام ويعينه رئيس الجمهورية.

 

دخل الجدل حول النائب العام منطقة جديدة تنذر بمزيد من المواجهات بين القضاة والرئاسة، حين رفضت محكمة جنح الأزبكية قضية لأنها تعتبر أن من مارس فيها سلطات التحقيق والاتهام نيابة عامة ناقصة الاستقلال وتعمل تحت إشراف نائب عام غير شرعى.

 

جاء النائب العام إلى موقعه بشكل استثنائى مبنى على إعلان دستورى منعدم وباطل، ورأت المحكمة أن ما بنى على باطل فهو باطل، توازى مع ذلك جدل ثار حول حياد النائب العام الجديد بعد نقله للمحامى العام الذى أفرج عن متهمى الاتحادية.

 

لديك كذلك نص دستورى فى المسودة الأخيرة يحدد طريقة اختيار النائب العام، وهذه الطريقة لم تنطبق على المستشار طلعت إبراهيم، ولا يوجد فى الدستور نص انتقالى له يتيح له البقاء حتى نهاية مدته مثله مثل غيره ممن سمح لهم بالاستمرار.

 

لست طرفا فى كل هذا الجدل القانونى والدستورى، لكننى كمواطن أشعر أن النائب العام أيا كان اسمه فى حاجة إلى شرعية حقيقية، والمستشار طلعت إبراهيم تحديدا فى حاجه إلى تجديد شرعيته إن استمر حتى لا تظل معتمدة على الإعلان المنعدم الباطل، وندخل فى جدل يقلل من هيبة الموقع، ومن إحساس جميع الأطراف أن النائب العام يمثل الشعب ولا يمثل السلطة.

 

هناك نص دستورى فى المسودة الحالية، سواء مر بالموافقة فى الاستفتاء أو تعطل بالرفض، إلا أنه لا مجال حاليا إلا أن يمارس مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فيه، باختيار النائب العام سواء كان الموجود حاليا أو غيره، ليعود النائب العام للشعب، ويلتزم الرئيس باعتماد الاختيار، أو فليتحمل وحده مسئولية استمرار هدم القضاء.

 

الشروق