واصلوا معارضة «الانقلاب» الذي «قسّم الشعب وجره للتخلف»
طالبت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها بالاستمرار في فعالياتهم المعارضة لما سموه «الانقلاب العسكري الدموي»، وذلك لأنه «اغتصب إرادة الشعب وغيب مؤسساته المنتخبة، كما أنه جر الأمة لهوة سحيقة من التخلف الحضاري والتفكك الاجتماعي»، محذرة من عدد من «الآثار السلبية للاستبداد»، والتي كان من بينها «اعتقال العلماء والأساتذة الجامعيين»، في إشارة إلى قيادات وأعضاء «الجماعة»، وكذلك «تقسيم الشعب».
وذكرت في بيان صادر عنها، الخميس، أن «الانقلاب العسكري الدموي الذي جرى في مصر ليس مجرد اغتصاب لإرادة الشعب وتغييب لمؤسساته المنتخبة وإلغاء لإرادته الحرة في عصر انحازت فيه كل شعوب العالم إلى الحرية والديمقراطية فحسب، ولكنه فضلاً عن ذلك جرٌّ للأمة إلى هاوية سحيقة من التخلف الحضاري والتفكك الاجتماعي، لأن الانقلاب على الديمقراطية والإرادة الحرة يؤسس للاستبداد، الذي هو أصلٌ لكلّ فساد».
وأضاف البيان الذي كان عنوانه «لماذا يجب أن نتصدى للانقلاب العسكري؟» أن «هناك آثارا للاستبداد تجعل من التصدي السلمي العلمي له واجبًا شرعيًا ووطنيًا، ومنها أن الاستبداد لا يعلن صراحة أنه يحارب الدين، لكنه يعمل على الانتقاص من معاني الرسالة، ويعمل على أن يتحوَّل الإسلامُ في حِسِّ الناس إلى ممارسةٍ فرديةٍ، ويتم التركيزُ التدريجىُّ على الشعائرِ التعبديةِ والفضائلِ الفرديةِ الخاويةِ من الروح على أنها هي الدينُ كله، ويمنع الحديث عن الفساد والانحراف».
وتابع بالقول إن من بين آثار «الاستبداد»: «تبدل سلّم القيم في الأمة، لتصبح القوةُ فوق الفكر، مما يجعل المستبد وأعوانَه هم أولي الأمر وأصحاب المشورة والرأي، بينما يُسْتَبعدُ أهلُ الفكر والوعي والمعرفة، وتتغير وظيفة مؤسسات الدولة لتخدم المستبد على حساب الأمة، فتصبح وظيفةُ المؤسساتِ القانونيةِ والقضائية تنفيذَ إراداتِ السلطةِ المستبدة بدلاً من تطبيق القانون وحفظ الحقوق ورد المظالم وتحقيق مصالح الأمة».
وحذر من أن «وظيفة المؤسسات الأمنية ستصبح ملاحقةَ معارضي الاستبداد، والتنكيلَ بخصوم المستبد، بدلاً من ملاحقة المفسدين ومتابعة عصابات الإجرام، وتمتلئ السجون بالناصحين المخلصين والوطنيين الصادقين، فتُحْرَم الأمةُ من الكفاءات العلمية والفكرية والأكاديمية المهمة»، معلّقًا بالقول «فكم أستاذًا جامعيًا وعالمًا متخصصًا في مختلف التخصصات الحيوية يعتقلون الآن في سجون الانقلاب، وكم منهم مطاردًا وملاحقًا من الأجهزة الأمنية القمعية».
وتابع ذكر «آثار الاستبداد» بقوله إن من بينها أن «تهتز مكانةُ العدل في الأمة، وتُبْذَر بذورُ الظلم، وتفقد قِيَمُ الرسالة فاعليتَها وتأثيرها، ويبرز تيار سلطوي من أهل العلم بالدين ينتقي من النصوص والأدلة ما يلوي به عنقَ الشريعة ليبرِّر تصرفاتِ الحكامِ المستبدِّين الضالَّةَ وأوضاعَهم المنحرفةَ، فيبررون قسوتَهم على الأمة برعاية المصالح الكبرى، ويبررون تخاذُلَهم أمام عدوِّهم بأنه من باب السياسة الشرعية، ويكون الصوتُ العالي للفتاوى التي تتناول حقوقَ الحاكم ووجوبَ السمع والطاعة».
وأشار البيان إلى أن تلك الآثار التي تستوجب معارضة «الانقلاب» تشمل: «تحول ولاءُ كثير من العامة من الخضوع لله إلى الخضوع للأشخاص المستبدين، الذين يتحكَّمون بمقتضى السلطة في مصائر الناس وأرزاقهم، بجانب انقسام المجتمع إلى طوائف وفرق، تتفاوت في قوتها بحسب قربها أو بعدها من السلطة الاستبدادية»، مدللاً على ذلك بالقول: «وقد رأينا كيف أن الانقلاب كانت أول أعماله تقسيم جماهير الشعب التي ملأت الميادين والشوارع إلى قسمين، وصف قسمًا منها بـ(الجماهير المبهرة والشريفة)، ونعت الآخر بكل نعوت (الخيانة والإرهاب والفساد)، واستحل عبر آلته الإعلامية أعراضهم، كما استحل عبر آلته الأمنية دماءهم وحرياتهم».
واختتمت «الإخوان» البيان، بقولها: «لهذا كله ولغيره، يجب أن نتصدى جميعا للانقلاب والاستبداد بصورة سلمية حضارية دون أي عنف، لأن أكثر ما يعمل الانقلابيون المستبدون على حصوله هو إثارة موجات من العنف يتخذونها غطاء لممارساتهم القمعية البوليسية التي لا يجيدون غيرها».
المصرى اليوم
