عمرو حمزاوى: جبهة الإنقاذ تتقدم اليوم بلاغ للنائب العام بسبب اتهامات التمويل

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم السبت، بالأدلة الموثقة ضد أعضاء الجمعية التأسيسية بعد اتهامهم الجبهة بتلقي أموال وإنفاق مليار جنيه، لحشد الشعب للتصويت بـ”لا” على مشروع الدستور الجديد.

أضاف حمزاوي، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج “الشعب يقرر” على قناة دريم، اليوم السبت، أن مضمون الاتهامات التي روجها أعضاء الجمعية التأسيسية رديئة، على حد تعبيره.

أكد حمزاوى، أن الحملة التي أُطلقت لتشجيع التصويت بـ”لا” تكلفت مبالغ محدودة وموثقة بتبرعات مائة شخص، ولا علاقة لها بالمليارات والملايين.

قال حمزاوى: “من يمتلك جرأة الاتهام دون وثائق ويقدم ادعاءات زائفة، هو نفسه لم يعلن مصادر تمويل حملاته في الاستفتاء والانتخابات، ونقول لهم من أين تأتي أموالكم”؟.

وأكد أن مادة واحدة سيئة بالدستور تعصف بمستقبل مصر، مشيرًا إلى أن مؤيدي الدستور يمارسون التضليل الكامل بحديثهم، على حد تعبيره، على أن المعارضة تروج شائعات حول الدستور ولا تتحدث عن مضمون.

أشار حمزاوى إلى أن المعارضة تحدثت عن مواد الدستور بالتفصيل وكشفت أنه يدفع باتجاه دولة دينية، وبه مواد كارثية ولا يضمن حقوق وحريات المواطن، ولذا يجب إسقاطه عن طريق التصويت بـ”لا، متعهدا بالاستمرار والمحافظة على السلمية إذا صوت الشعب بـ”نعم”.

ومن جانبه، وصف الكاتب الصحفي صلاح عيسى، قرار المستشار زغلول البلشي باستبعاد حركة “قضاة من أجل مصر”، من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور بأنه قرار حكيم.

أضاف عيسى خلال البرنامج، أن “قضاة من أجل مصر” هي حركة مسيسة ظهرت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وأعطت لنفسها غطاء الانتماء للمستشار زكريا عبدالعزيز، برغم قربها لجماعة الإخوان المسلمين.

قال عيسى إن التصويت على الاستفتاء لن يكون آخر المعارك الديمقراطية فقد يعقبه انتخابات برلمانية إذا صوت الشعب بـ”نعم” أو كتابة دستور جديد وربما إعادة دستور 71 إذا صوت الشعب بـ”لا”، مؤكدا أنه في كلتا الحالتين سوف تستمر المعارك.

بوابة الاهرام