رئيس حزب السلام يطعن على نتيجة الإستفتاء ويطالب بإلغائها ووقف إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء
أقام المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أول طعنا امام مجلس الدولة لالغاء نتيجة الاستفتاء و وقف اجراء المرحلة الثانية للاقتراع على الاستفتاء المقرر له السبت القادم و ذلك للانتهاكات الجسيمة التى شابت عملية الاستفتاء -حسب قوله- و التى حققت رقما قياسيا فى المخالفات و التجاوزات لم تشهدها الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل.
و استدل الفضالى على هذه المخالفات الجسيمة بتقرير جبهة الانقاذ الوطنى و ما اورده من اهدار عملية الاستفتاء بالكامل حيث اورد ما يقرب من 750 مخالفة فضلا عن الالاف الشكاوى و البلاغات المقدمة الى الجهات المعنية فى الدولة حيث تم رصد العديد من اللجان التى خلت من قاضى لكل صندوق كذلك وجود الالاف من اوراق الاقتراع غير موجودة رسميا و وجود اسماء ناخبين متوفين ضمن الكشوف الرسمية المودعة لدى رؤساء اللجان و عدم وجود العديد من اسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات و عدم وجود الحبر الفوسفورى مما سهل عمليات التزوير على نطاق واسع كذلك منع مئات الالاف من الاقباط فى اماكن متفرقة من المحافظات من الذهاب او الوصول الى صناديق الاستفتاء و عدم فتح العديد من اللجان الانتخابية حتى وقت متأخر وصل احيانا الى الساعة الخامسة كذلك تعمد التباطىء داخل اللجان بهدف تمكين حشود التيار التابع للحزب الحاكم و تعطيل عموم الناخبين الاخرين من الوصول الى صناديق الاقتراع.
كذلك وجود بلاغات عديدة عن انتحال صفة قاضى لبعض رؤساء اللجان و العديد من البلاغات عن عدم وجود قضاة للاشراف على لجان الاقتراع كذلك تواجد عناصر الاخوان المسلمين داخل اللجان و توجيههم للناخبين للتصويت بنعم كما تم رصد توزيع سكر و زيت و شاى امام بعض اللجان و هو ما يعد تزويرا لارادة الناخبين ثم كان اهم و اخطر الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء هو وجود صناديق اقتراع ممتلئة بالكامل عند بدء الاقتراع مباشرة فى اكثر من لجنة و تسويد البطاقات ثم ما ثبت من مشاهدة بعض صناديق الاقتراع ممتلئة ببطاقات الاقتراع التى تم تسويدها ثم ما ارتكبه انصار الحزب الحاكم من عمليات ترهيب و ترويع للناخبين كان اهمها القيام بالاعتداء و التدمير لمقر حزب و جريدة الوفد و التوجه الى العديد من مقرات احزاب المعارضة لترويعهم و غير ذلك من المخالفات و الانتهاكات غير المسبوقة التى اهدرت ارادة الناخبين و ادت الى تقويد عملية الاستفتاء بالكامل الامر الذى يصبح معه عدم وجود جدوى لاجراء المرحلة الثانية للاستفتاء المحدد لها السبت القادم مما يستوجب ضرورة الغاء عملية الاستفتاء بالكامل لما سبت من تزوير لارادة الناخبين.
و قد حملت الدعوى رقم 13593 لسنة 67 قضائية امام الدائرة الاولى للقضاء الادارى بمجلس الدولة.
الدستور الاصلى
