جدل في اجتماع لجنة الخمسين”لحضور الاحتياطين”
شهدت المادة الثالثة من لائحة لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم جدلا واسعا حول السماح للأعضاء الأساسيين بتفويض الأعضاء الاحتياطيين ليحلوا محلهم، والتصويت بالنيابة عنهم في حالة غيابهم، وذلك بموجب إخطار مسبق، وذلك بعد أن طالب سامح عاشور نقيب المحامين ويسري معروف بأن يحل العضو الاحتياطي محل العضو الأساسي في حالة غيابه حتى يتم الحفاظ على قوام الخمسين عضوا خلال التصويت.
وأيدت الاقتراح السابق، منى ذو الفقار وقالت إنه “في كل لجان الأمم المتحدة يكون عضو أساسي وآخرب احتياطي وعندما يتغيب الأول للسفر أو للمرض يخطر الأمانة بعذره ويحل محله الاحتياطي في نفس اليوم لكي يتحقق التكامل من وجود الطرفين”.
كما أيد السيد البدوي اقتراح سامح عاشور، مشيرا أنه في حالة غياب أي عضو من الأساسيين يحل محله آخر احتياطي وقال: إن الحضور واجب وليس وظيفة وفي حالة الغياب يتم إخطار الأمانة العامة للمجلس ويحل محله أحد الاحتياطيين ويكون له حق التصويت.
وقال اللواء على عبدالمولي ممثل وزارة الداخلية، أن العضو الاحتياطي لا يمكن أن يكون له صوت إلا إذا حل محل العضو الأساسي، ومن جانبه أيد الكاتب محمد سلماوي اقتراح سامح عاشور بضرورة حضور الأعضاء الاحتياطيين محل الأساسيين في حالة الغياب لمدة تزيد عن ربع المدة، على أن يكون هناك إخطار من العضو الأساسي، مطالبا بتفعيل الأعضاء الاحتياطيين لكي لا يحدث في أي جلسة غياب، مشددا على أنه لا ينبغي أن يتغيب عضو عن الجلسات لمدة خمسة عشر يوما.
كما أيد المخرج خالد يوسف اقتراح عاشور قائلا: إن الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين يمثلون جهة واحدة، وفي حالة اعتذار الأساسي والاحتياطي ولم يمثلوا الجهة الخاصة بهم يتم اعتبارهم مستقيلين في حالة عدم حضورهم لثلاث جلسات متتالية، وعلى الجهة أن ترشح شخص آخر بديلا عنهم.
وأشار المستشار محمد عبدالسلام إلى أن الإعلان الدستوري فوض اللجنة في أن تضع القاعدة المنظمة لكيفية تشكيل الخمسين ويجوز في حالة العضو الأًصلي أن يحل محل العضو الاحتياطي ويكون له الحق في التصويت، ولكن تحتاج المسألة إلى قاعدة قانونية، وأيد الاقتراح الذي طرحه سامح عاشور.
بوابه الاهرام
