“الأموال العامة” تستعد
كتب- حسين عبد المنعم:
ومن المقرر أن ترسل النيابة خطابات للبنك المركزى المصري، وباقي البنوك التابعة له، لتحصيل مبالغ الغرامات الصادرة فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، ضد المتهمين سالفي الذكر، لصالح الخزانة العامة للدولة من الحسابات المصرفية، المملوكة للمتهمين الصادر ضدهم الأحكام.
وأوضح المصدر أنه فى حالة نقص المبالغ الموجودة في البنوك عن المبالغ التى قضت المحكمة بردها, فستنتظر النيابة صدور حكم نهائي وبات لمصادرة أملاك المتهمين لتحصيل المبلغ.
كان النائب العام أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية، التى قضت بها محكمة جنايات الجيزة أمس الأول على رجل الأعمال أحمد عز و4 متهمين آخرين من مسئولى شركة الدخيلة، فى قضية استحواذ عز على شركة الدخيلة للصلب بالمخالفة للقانون، والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار بأموالها، حيث يبلغ مجموع المبالغالمالية المقضي بردها حوالي 6 مليارات جنيه.
