مادة “تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”

علق اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على الخلاف حول مواد القوات المسلحة لكل من مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ومادة تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً: “إذا كان من الضروري أن نضع مادة تعيين وزير الدفاع في الدستور الجديد فلابد أن تنص على أن القائد العام للقوات المسلحة هو وزير الدفاع.

وأضاف محمد في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن مادة تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير سلمية، وتؤدي إلى تفتت الجيش لأن ضباط القوات المسلحة 7 أنواع فمن أي نوع يختار وزير الدفاع وهذا سيؤدي لمشاكل بين الضباط.

من ناحية أخرى علق “محمد” علي محاكمات العسكرية للمدنيين بأنها تحكم علي المدنيين الذين يعتدون علي منشآت الدولة وعلى أفراد قوات المسلحة فيما يحدث بينهم، فلابد من المحاكمة العسكرية للمدنيين وهذا القانون في جميع دول العالم.