«الخمسين» أجمعت على تحديد النص الخاص بمحاكمة المدنيين «عسكريًا»
في ظل الجدل المُثار حاليًا داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور حول المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قال الدكتور عمرو الشوبكي عضو اللجنة، إنه “لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تحت أي ظرف”، مضيفًا أن “هذا موقف مبدئي لأي إنسان يؤمن بقيم الديمقراطية”، حسب قوله.
وأوضح الشوبكي، في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، أن مصر تمر الآن بظروف استثنائية، وقوات الجيش مستهدفة وتتعرض لاعتداءات بصورة يومية، وهو ما دفع اللجنة لطرح تصورين للتعامل مع هذه الإشكالية؛ الأول هو محاولة تحديد النص الخاص بها في دستور 2012، من خلال استبدال عبارة الجرائم المضرة بالقوات المسلحة، بعبارة الاعتداءات المباشرة أو المسلحة، مضيفًا أن هذا التصور عليه إجماع داخل اللجنة، على حد زعمه.
وتابع: أما التصور الثاني، فيتمثل في إحالة الموضوع للقانون، بحيث يقوم المشرع بتحديده، مضيفًا أن هذا التصور غير متفق عليه داخل اللجنة، ويرى البعض أنه هروب من المواجهة، وذلك على حد قوله.
وعلى صعيد آخر، قال الشوبكي، إن هناك اتجاه داخل لجنة الخمسين لإلغاء النص الخاص بوجود مجلس الشورى، واستبداله بنص خاص بوجود مجلس للخبراء، حسب قوله.
الشروق
