دشنت حركة 6 أبريل المستقلة بمحافظة الإسماعيلية حملة “المليون توقيع” لمحاكمة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل وسحل وخطف المتظاهرين والتنكيل بهم.

من جانبه، أكد محمد موسي منسق الحركة أن السبب الحقيقي وراء تدشين الحملة هو غياب القضاء المصري النزيه في ظل حوادث القتل والتعذيب والاختطاف والسحل والاغتصاب وهتك العرض للمواطنين المصريين الشرفاء، وغياب دولة القانون، وصمت وتواطؤ تام من المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث من النظام.

وأشار إلى قرار الحركة بالمشاركة بإيجابية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لرفع مذكرة دعوى ضد النظام الفاشي الظالم، على حد وصفه، حيث تم الاتفاق مع مجموعة من المحامين الدوليين للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية جنائية ضد المتهم الأول محمد مرسي العياط بصفته وشخصه كرئيس لجمهورية مصر العربية، والمتهم الثاني محمد بديع بصفته الاعتبارية وشخصه بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، والمتهم الثالث محمد خيرت الشاطر بصفته وشخصه بتهمة التحريض والشروع في قتل المتظاهرين وإدخال شحنات أسلحة بطرق غير قانونية وغير شرعية، المتهم الرابع محمد سعد الكتاتني بصفته وشخصه كرئيس لحزب الحرية والعدالة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، المتهم الخامس وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم بصفته وشخصه بالمساهمة وقتل المتظاهرين واستعمال أسلحة محرمة دوليا في فض التظاهرات السلمية والخطف والسحل والتعذيب وهتك عرضهم واحتجازهم في أماكن احتجاز غير رسمية وبغير سند قانوني والمساهمة في انهيار دولة القانون، المتهم السادس النائب العام المستشار طلعت عبد الله بصقته القانونية كمحامي للشعب ساعد على القتل والتنكيل بالشعب المصري وشكل غطاء قانونيا للمتهمين السابقين، ما سهل لهم ارتكاب جرائمهم وأفعالهم التي تجرمها جميع القوانين والمواثيق الدولية، المتهم السابع جماعة الإخوان المسلمين ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابية في العالم وحظر عضويتها واعتبارها جماعة تخل بالسلم الأهلي والعالمي.

وأضاف منسق الحركة، أن التهم القانونية الرئيسية التي سيتم توجيهها لجميع المتهمين هي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إنهاك اتفاقية جنيف الموقعة عليها مصر لعام 1949 الخاصة بجرائم الحرب والنزاعات الداخلية، الانتهاك الواضح والصريح لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في حالة إثبات التهم ستتم محاكمة من يتم إثبات التهم عليهم بتهمة مجرمي الحرب، وإصدار مذكرة من البوليس الدولي (الإنتربول) بحق المتهمين السابقين وملاحقتهم، ولمنع من دخول وزيارة كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والمنع من حق اللجوء السياسي، مؤكدا أن الإجراءات تضمن سقوط شرعية نظام مرسي في العالم كله.

وأكد موسى أن أعضاء الحركة يتواصلون حاليا مع نشطاء سياسيين وأعضاء بحركات سياسية وثورية أخرى لجمع أدلة أو فيديوهات أو وثائق أو أوراق تدعم موقفها لتحقق أهدافها كاملة.

الوطن