بالفيديو.. وزير العدل: المعارضة متفرقة وتسعى لحل الجماعة.. والوزارة بعيدة تمامًا عن الاستفتاء

 

 

 

 

 

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=zVLYRHqSrNM&feature=g-all-xit”]

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، إن الوزارة تستعد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه في المرحلة الأولى يوم السبت الماضي.

وأضاف “مكى” خلال حوار مع الاعلامى وائل الابراشى في برنامج “الـ 10 مساء” على قناة “دريم 2” ، أنه لا يمكن أن يصبح الدستور معبرًا عن التيار الإسلامى فقط ، وأنا أرفض تقسيم الشعب المصرى إلى نصفين.

وأشار إلى أن موقف القوى المعارضة المشاركة فى التأسيسية للدستور “خطأ” نظرا لانها قوى معارضة ولكنها متفرقة، وأنها تسعى الى حل جماعة الاخوان دون إيجاد بديل، مشيرا الى أنه لا يمكن للحوار أن يتم الا أن يجيب كلا الطرفين على الاخر .

وتابع أن الشعب المصرى تحمل سياسيات مبارك خلال 30 عامًا والمواطنون صامتون، والان يتم التعدى على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتعدى بالالفاظ .

وفيما يخص التصالح مع رموز النظام السابق فى سحب الاراضى من المستثمرين قال وزير العدل إن القانون يسمح بالتصالح مع المستثمرين، دون التقيد بانتمائهم السياسى، مشيرا الى أنه يجرى حاليا التفاوض مع أحمد عز وحال اتمام الصلح يتم على أنه مستثمر، وليس عضو حزب وطنى سبق وأن تم حله.

وفيما يخص الاستفتاء نفى الوزير أن يكون لوزارة العدل أي دور سياسي في الإستفتاء ، فكل المحاضر التي وقعت ضد القضاة بأنهم قد قاموا ببعض التجاوزات مثل توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم أو بلا، وأن بعض المشرفين لم يكونوا منتمين إلى القضاء من الأساس ، أو أنهم تعمدوا إبطاء عملية التصويت ، فكل هذه الوقائع تشكل جرائم .

وقال إن بعض المتحدثين بلسان مؤسسات حقوق الإنسان طالبوا وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث هذه الوقائع والتحقيق فيها .

وأشار إلى أن هذه الوقائع لا يعتقد أن تكون صحيحة، فالوزارة بعيدة تماماً عن الاستفتاء، ولكنه قد قدم خطابا رسميا إلى محاكم الاستئناف في الإسكندرية لكي ينتدبوا قضاة تحقيق لبحث هذه الوقائع في كل لجان الإسكندرية، فكل من ادعى شيئًا يمكنه إثباته يجب أن يتقدم به إلى قضاة التحقيق.

 

 

 

 

صدى البلد