19% زيادة لصافى الدين المحلى
ارتفع صافى الدين المحلى بنسبة 19% ليصل إلى 1.242 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 1.006 تريليون فى سبتمبر 2012، وبذلك تزيد نسبته من اجمالى الناتج المحلى إلى 60.6%، مقابل 54.4%، بحسب تقرير شهر نوفمبر لوزارة المالية، «استمرار الزيادة فى الدين المحلى متوقع، لا سيما مع الطروحات المستمرة لأذون الخزانة، والتى لا محالة من تفاديها فى الوقت الحالى»، يقول محمد ابوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرمس.
ويضيف «أثر انخفاض قيمة الفائدة على أذون الخزانة لم يظهر بعد، فهذا يحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر»، بحسب قوله، متوقعا بدء تراجع نسبة الزيادة فى حجم الدين فى الربع الثالث من العام المالى 2013/2014، «على أن تكون نسبة الزيادة أقل فى الربع الأخير منها».
وقام البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، أمس، بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه آجال 182 و357 يوما. تبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه أجل 182 يوما فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى أجل 357 يوما 4 مليارات جنيه.
تراجع معدل الفائدة على أذون الخزانة ليصل إلى ما يقرب من 10% خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن بلغ فى المتوسط فى الثلاثة أشهر الأخيرة لحكومة الرئيس المعزول محمد مرسى، فى 3 يوليو الماضى، 14.3%.
وبينما لم يعلن تقرير المالية عن تفاصيل الدين الخارجى، إلا أن محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرميس، يتوقع أيضا زيادته لا سيما مع مجموع المساعدات العربية التى حصلت عليها الحكومة منذ 30 يونيو الماضى.
ويوضح أبوباشا أن هذه المساعدات هى التى تساهم بشكل فعال حاليا فى دوران عجلة الاقتصاد، ولكن «فاتورة الدين المحلى والخارجى باتت خطيرة والأمور يجب ألا تستمر على هذا الحال.. الاقتصاد لا يقوم فقط على المساعدات.. يجب على الحكومة اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التى تؤدى إلى تحسن الأداء والمؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهذا متوقع أيضا مع بداية العام، لا سيما بعد ضخ حزمة التحفيز الثانية»، يضيف أبوباشا.
وحصلت الحكومة المصرية الحالية، التى تم تعيينها بعد عزل مرسى على حزمة مساعدات تقدر بـ12 مليارا تعهدت بها كل من الإمارات والسعودية والكويت، تنقسم ما بين منح، ومساعدات بترولية، وديون، بالإضافة إلى مساعدات أخرى متوقعة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات مؤخرا.
الشروق
