ارتياح سياسى حول وضع مادة فى الدستور
*واصل: عدم التفرقة بين الناس من ضمن المبادئ الأساسية للإسلام
*زارع: مادة إلغاء التمييز تعكس توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية
*تليمة: المشاعر الطيبة لا تكفى لمواجهة المشاكل الطائفية الموجودة فى مصر
أجمع سياسون علي موافقتهم وسعادتهم بالمادة المقترحة من “حجاج أدول” ممثل النوبة بلجنة الخمسين، والتي تنص علي رفض التمييز على أساس العرق أو اللون.
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا مانع من وجود مادة في الدستور تنص علي عدم التمييز علي أساس العرق والدين، وإن ذلك يتماشي مع نص المادة الثانية من الدستور والذي جاء فيه أن مبادئ الدين الإسلامي هي المصدر الأول للتشريع.
وأوضح واصل في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن عدم التفرقة بين الناس علي أي أساس هو من ضمن المبادئ الأساسية للإسلام، وأنه لا فرق بين أعجمي إلا بالتقوي كما جاء في حجة الوداع علي لسان الرسول صلي الله عليه وسلم.
وتابع واصل: “وجود هذه المادة في الدستور قد يكون تحصيل حاصل وتغني عنها المادة الثانية، ولكن لا مانع من وجودها للتأكيد على أهمية المساواة”.
وأكد محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز دراسات القاهرة لحقوق الإنسان، أن اتفاق لجنة الخمسين على مادة ضد التمييز العرقي أو اللوني، هو مسألة هامة لحماية بعض الفئات المهمشة في مصر وعلي رأسها النوبيون.
وأضاف زارع في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن وجود تلك المادة في الدستور هو خطوة أولى نحو منع التمييز على أساس عرقي أو لوني يجب أن تتبع بنص قانوني لا يهدر معناها في الدستور.
وتابع : “وجود مادة مماثلة في الدستور يعكس توجها نحو إقامة العدالة الاجتماعة وعدم التمييز داخل المجتمع على أي أساس.
وأكد خالد تليمة نائب وزير الشباب أن المشاعر الطيبة لا تكفى لمواجهة المشاكل الطائفية الموجودة فى مصر، موضحاً أنه يجب أن يواجه المجتمع التمييز بالقانون، ويجب أن يوضع الدستور حد لمسأله التمييز من خلال تشريعات واضحة.
وأضاف أنه يجب تغيير المناهج التعليمية، فلا يجب أن نكتفى بمشاعرنا الإنسانية خاصة أن الأفكار المتطرفة موجودة بالفعل ومواجهتها يجب أن يكون بالقانون وتعديل المناهج التعليمية. صدى البلد
