حزب الوطن يرفض استفتاء الدستور بمصر

أعلن حزب الوطن المصري رفضه لما وصفه بـ”دستور لجنة الخمسين”، وقال إنه قرر بصفة مبدئية مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل وذلك نزولا على رأي قواعد الحزب، على أن يتم إعلان الموقف النهائي بالتوافق مع كافة القوى الوطنية وأحزاب تحالف دعم الشرعية في المؤتمر الصحفي المنتظر عقده الأسبوع المقبل.

واعتبر الحزب في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه الخميس، أن “البيئة المصرية الآن ليست طبيعية، ولا تصلح للعملية الديمقراطية، وغير صالحة لكتابة دستور البلاد فضلا عن الاستفتاء عليه، خاصة في ظل كبت الحريات، واستبعاد أجزاء كبيرة من القوي الوطنية، واعتماد الحلول الأمنية حلا أوحد في التعامل مع المخالفين سياسيا، فامتلأت المعتقلات بالمخالفين وسالت دماء الأبرياء ولا توجد حرية رأي، أو إعلام حر”.

وأضاف البيان أنه فضلا عن ذلك “فلا توجد معايير واضحة للاستفتاء، فهو استفتاء الطريق الواحد (نعم) ولا يوجد توضيح في الخارطة الجديدة التي تحدثوا عنها بشأن ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي على الدستور بالرفض”.

وانتقد حزب الوطن دستور لجنة الخمسين لعدة أسباب بينها أن اللجنة غير منتخبة، وأنها أقرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يؤسس لدولة عسكرية ويعطيها سلطات فوق الدولة نفسها، كما اعتمد الدستور زيادة في صلاحيات الرئيس المقبل “بما ينبئ بمعرفة هوية هذا الرئيس”.

عيوب وتناقضات
وأكد الحزب أن دستور لجنة الخمسين لم يشهد إجراء أي تعديلات تمس العدالة الاجتماعية، كما أن به تناقضات غريبة، فضلا عن عدم تحديد النظام الانتخابي، وغياب دور الدولة الإنتاجي، والقضاء على التداول السلمي للسلطة، ونزع الهوية الإسلامية.

جدير بالذكر أن حزب البناء والتنمية الممثل السياسي للجماعة الإسلامية كان قد أعلن موقفا مماثلا بشأن الدستور، وقال إنه يرفضه تاركا تحديد الموقف النهائي إلى حين انتهاء التشاور بين القوى المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

أما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، فقد دعا في بيان صدر الأربعاء إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إقامته يوم 14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل.

ووصف الدستور الجديد بأنه “وثيقة باطلة شكلاً و موضوعا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابا عسكريا دمويا أهدر إرادة وكرامة المصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الزكية في ميادين الكرامة”.

وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قد أعلن تعطيل الدستور ضمن ما وصفه بخريطة سياسية جديدة أعلنها في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وشملت عمليا عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا لمصر التي دخلت منذ ذلك الوقت في مرحلة من العنف وعدم الاستقرار.

وأصدر منصور إعلانا دستوريا بتشكل لجنة تتولى إدخال تعديلات على دستور 2012 الذي كان قد حظي بموافقة نحو ثلثي المشاركين في استفتاء شعبي عليه، وأدخلت اللجنة بالفعل تعديلات طالت معظم مواد الدستور.

المصدر:الجزيرة