طالب محمد برغش، المعروف بـ الفلاح الفصيح”، الحكومة برفع سعر توريد القمح من 400 جنيه إلى 550 جنيهًا ليكون السعر عادلاً وحتى لايلجأ المزارعون للبيع لمن يعرض عليهم سعراً أعلى أو يمتنعوا عن زراعة القمح في المواسم القادمة.

وقال في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام” إنه لايوجد ما يمنع تطبيق قاعدة العرض والطلب على توريد القمح ولكن القانون والعرف يجرمان أي محاولة للتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية بهدف الإضرار بمصلحة البلاد، وكل قوانين الأمن القومي والاستراتيجي تواجه هذه المحاولات بكل حسم وحزم.

وأضاف أن من حق الدولة أن تتدخل بقوة لمنع التلاعب بالقمح بصفتها راعية للمجتمع وملزمة بتأمين احتياجاته، ولكن الدولة لم تتدخل عندما ارتفع سعر الدولار ومن بعده أسعار كل السلع الغذائية والحيوية والمستوردة،وحتى عندما طرحت كميات كبيرة منه في السوق بعد المليارات الثلاثة التي قدمتها قطر وليبيا فإنها أعادت التوازن لسعر الدولار، ولكنها لم تعد التوازن إلى أسعار المواد الغذائية.

وتساءل: ماهي آلية الدولة لإعادة الأسعار الى سابق عهدها قبل يناير 2013؟ ومن يملك تفعيل القانون أو العرف الذي هو أحد مصادر التشريع إذا حاول تاجر افتعال أزمة؟

وقال: لايستطيع أحد التحكم في العرض والطلب ،ولكن الدولة يمكنها ذلك بتحديد سعر عادل لتوريد القمح وضمان سعر عادل لمستلزمات الانتاج ، وضمان حصوله على تقاوى آمنة، فلابد أن تتعامل الدولة مع الفلاح معاملة تميزه عن القمح المستورد الذي تقل جودته عن نظيره المصري بدليل أنه يتم خلط 5أطنان قمح مستورد مع طن قمح مصري لضمان نجاح عملية العجن والخبز.

ونبه الى أن الفلاح المصري يستحق سعراً تمييزياً لتشجيعه على الاستمرار في زراعة القمح علماً بأنه يزرع نحو 10 ملايين طن يستخدم منها 7 ملايين، ولو أنه توقف عن زراعة القمح لتردي سعر التوريد الرسمي مما سيكلف الدولة تدبير العملة الصعبة لاستيراد قمح يكفى احتياجاته من الدقيق وهو مايتكلف 30 مليار جنيه تقريباً.

وأوضح أن محاولات شراء القمح من الفلاحين بسعر أعلى من السعر الرسمي قد يكون الهدف منها تدبير احتياجات المخابز التي تنتج الخبز غير المدعم والتي تخشى أن يرتفع سعر الطن الى 700 جنيه وأكثر ، وقد يكون الهدف هو تعطيش السوق أو إتلاف القمح لافتعال أزمة وهذا ما يجب مراقبته ومواجهته في مهده.

وطرح برغش تساؤلاً : ماذا لو امتنع الفلاحون عن زراعة القمح؟ ونبه الى أن بعض المحافظات تقلصت فيها المساحات المزروعة قطناً ومنها القليوبية التي كانت تزرع 11 ألف فدان قطن وسوهاج كانت تزرع 3 آلاف فدان والآن لاتتجاوز المساحة في كل منهما 60 فداناً والسبب هو عدم الحصول على سعر عادل للقطن وهذا ما نخشى تكراره مع القمح ، ففي حالة استيراد كميات أكثر من التي نستوردها حالياً وستتكرر أزمة الدولار وتظل الاختناقات الاقتصادية مستمرة وهذا مايجب أن ينتبه اليه المسئولون في الحكومة قبل فوات الأوان.

بوابة الأهرام