ننشر تفاصيل استقالة مكي

تقدم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، باستقالته من منصبه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منذ قليل وأصدر مكي بيانا منذ قليل تضمن تفاصيل استقالته وأسبابها وفيما يلي نص البيان:

أودّأنأبين للرأى العـام المصـرى أننى منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غايـة الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية فى كل مجـال قمـت فيـه بعمل، أوالتقيت فيـه ببعض الرموزالسياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ.

ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتى إلى السيد/ رئيسالجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إ سرائيلى على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثمانى الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصرفيه وقدعدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.

وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبى الوطنى فى المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 21/11/2012، وفى إدارة الحوارالوطنى، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها، وفى معاونة السيد الرئيس فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستورالجديد.

وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبيرعن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائى كامل، سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلةالثانية من الاستفتاءعلى الدستور.

وقد كان ماتقدم كله – من جانبي محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة.

وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمرارى جندياًمتطوعاً، ومتأهباً دائماً،في الصف الوطني .

وأدعو الله للوطن بالحماية، وللسيد الرئيس بالتوفيق.

المستشار/ محمودمكى

الدستور الأصلى