رد برهامي على فيديو مفاوضات كتابة الدستور: موجه للملتزمين بالمنهج السلفي.. وتم بتره من سياقه وعلاقتي طيبة بشيخ الأزهر

بيان لنائب رئيس الدعوة السلفية: الجميع وافق علي مواد الدستور.. والبعض وقَّعوا من غير فهم وهذه مسئوليتهم

أحمل كل التقدير لشيخ الأزهر والمؤسسة بالكامل وكبار شيوخها وتربطني بالشيخ الطيب علاقة طيبة

قال الدكتور ياسر برهامي, نائب رئيس مجلس إدارة جماعة الدعوة السلفية, أن الفيديو المنشور في بعض وسائل الإعلام أثناء لقائه بملتقي العلماء والدعاة الذي نظمته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, ويتحدث فيه عن بعض مواد الدستور الجديد ومواد متعلقة بالأزهر الشريف, أنه فيديو “تم بتره من سياقه, ويخاطب في الأساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفي, لبيان رد بعض الشبهات”.

وأضاف برهامي في بيان له, عصر اليوم الاثنين, قال أنه “للرد علي ما جاء مبتورا في الفيديو السابق”, أنه يحمل كل التقدير لشيخ الأزهر والمؤسسة بالكامل وكبار شيوخها, وأن الشيخ أحمد الطيب يربطه به علاقة طيبة, نافيا أن يكون هنا “صفقة بين أي من الجهات داخل الجمعية التأسيسية للدستور, وأن ما تم الاتفاق عليه من مواد كان بعد توافق تام وتم التوقيع عليه من الجميع, وأن هذا الاتفاق تضمن المادة الثانية بالإضافة إلى المادة الشارحة”.

وأشار برهامي إلى أن المقصود من قوله بالفيديو أن البعض لم يفهم معني كلمة مصادر, المقصود بها “بعض من ليس من القانونيين، في حين أن أساتذة القانون والمستشارين والقضاة الموقعين عليها يعرفون معناها، وكون البعض وقَّع من غير فهم فهذا تفسيره ومسؤوليته وليس خداعًا منا أو تلونًا في الخطاب.

وأضاف برهامي: “ما ذكرته من أن المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة، كان ردًا على من اعترض على المادة من الحاضرين في اللقاء ويعتبر ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية؛ إذ يحتمل حكم تغير لشاغل هذه الوظيفة يفقده صلاحيته، وكان الجواب بأن هذه المجموعة من المواد مع بعضها سبب للتوافق لا يمكننا أن نقسمه، فوجود المادة الخاصة بالنصارى واليهود سبب لموافقتهم”.

وتابع برهامي: “وما ذكرته من عبارة (تطهير المحكمة الدستورية), ليس مقصودًا منه أحدًا من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، وإنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية فضلاً عن التأثير في قراراتها وأحكامها واختيار الآراء التي تؤثر على مؤسسات الدولة وتؤدي إلى التغول على السلطات التنفيذية والتشريعية”.

وعن ما قاله بخصوص مواد باب الحريات, قال برهامي: “أن ما ذكرته من المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات تقرير لما وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات بالإجماع، برئاسة المستشار إدوارد غالب بضرورة ضبط الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها في باب الدولة والمجتمع في هذا الدستور، وليس يعني ذلك إلغاء الحقوق والحريات، بل ضبطها كما هي في جميع الدساتير السابقة”.

وأشار برهامي إلى أن “اقتراح الرقابة الشرعية المسبقة على الصحف” لم يكن اقتراحًا منه، قائلا “كان طلب بعض الحاضرين فبينت أنه أمر مستحيل غير ممكن، وإنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وإمكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهذا الذي تم إقراره في الدستور الذي وافق عليه الشعب بأغلبية”.

وقال برهامي أن ما ذكره حول تفعيل قانون الحسبة “هو اقتراح لإعادة ما كان موجودًا منذ القرن الماضي إلى عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك، بقصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون عموم الناس مما أفقد المجتمع إيجابيته في الحفاظ على قيمه، ومن ضمنها حق الدفاع الشرعي عن الغير كما عن النفس، ولم يكن في هذا أي إشارة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يمكن أن يتم من خلال الأفراد وإلا عمت الفوضى”.

البدايه