تفاصيل مذكرة “التضامن” بشأن حل جمعية الاخوان
حصلت “بوابة الأهرام” على صورة ضوئية من المذكرة التوضيحية، التى أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
جاء في المذكرة أن أمر الإحالة فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة المقيدة برقم 87 لسنة 2013 ليؤكد أن مقر الجمعية قد استخدم فى “حيازة أسلحة نارية ومفرقعات” وكذلك تم استخدم المقر فى إطلاق الرصاص الحى والخرطوش.
وأفادت المذكرة التوضيحية التي حصلت “بوابة الأهرام” علي نسخة منها أن ذلك أنشطة محظورة على الجمعيات بموجب المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية لسنه 84 والتى تحظر إنشاء الجمعيات السرية، وكذلك تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات طابع عسكري، وكذلك عدم تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز، وكذلك يحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وفقًا لقانون الأحزاب وعدم استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك.
وأشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أنه تبين أن مقر جمعية الإخوان الكائن 5 شارع “10” من شارع “9” قسم المقطم وهو أيضا المقر الذى يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان “مكتب الإرشاد”، وذات المقر المخاطب فى الجنايات رقم 2414 إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6018 لسنه 2031 جنايات المقطم ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنه 2013.
وأكدت المذكرة أن جمعية الإخوان انحرفت عن أهدافها مما يخول لوزير التضامن الحق فى حل الجمعية، وفقًا لنص المادة 42 من القانون رقم 84، وذلك بعد أخذ الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها فى ما هو منسوب إليها من التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشأت من أجلها، وكذلك الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون، وارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب، والانضمام والاشتراك أو الانتساب إلى نادٍ أو الجمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج الجمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من القانون.
وأضافت المذكرة أن قيد جمعية الإخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة وهو زمن تاريخى فى عهد وزارة التأمينات الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات 30 يونيه، وأنه خلال هذه الساعات البسيطة قامت الوزيرة السابقة فى حكومة النظام السابق بإشهار جمعية الاخوان فى مده لا تتجاوز 24 ساعة بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين، الطلب فى تاريخ 19 من شهر مارس الماضى وبعدها فى اليوم التالى تم إشهار جمعية الإخوان تحت رقم 644 لسنه 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها، وبعدها ظلت وزارة التضامن ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأى العام عن إشهار الجمعية.
وعقب إفصاح قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء 20 مارس الماضى عن رقم إشهار الجمعية، لم تجد الوزيرة السابقة بدًا سوى أن تصدر بيانًا للرأى العام يوم الخميس 21 مارس الماضى، تؤكد فيه أن إشهار الجمعية تم وفقًا للدستور الجديد وخالفت بذلك الأعراف المتبعة وقامت بتصرف مفاجئ، وهو الأول من نوعه فى تاريخ الوزارة بأن تصدر بيانًا من خلال الوزارة وتعلن عن قيد جمعية الإخوان، الأمر الذى نجد أن هناك إساءة استعمال للسطة وانحرافًا بها وتمييزًا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة – علي حد قول المذكرة.
وفيما يلى صورة ضوئية من المذكرة:
