مفاجأة.. بلطجى وراء سرقة فيلا العادلى.. والوزير الأسبق استعان به لتصفية خصومه

بعد مرور أسابيع على واقعة اقتحام فيلا اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الموجودة بأكتوبر، وسرقة 700 ألف جنيه و8 طبنجات منها، نجحت أخيرا مباحث القاهرة فى الكشف عن المتورطين فى حادثة السرقة، وتضمن ذلك مفاجأة أكدت أن السحر انقلب على الساحر، وأن الجريمة وراءها أعوان أحد البلطجية المشهورين الذين أُلقى القبض عليهم فى مدينة الإسكندرية مؤخرا، واتضح من خلال التحقيقات أن العادلى كان يستعين به فى تصفية خصومه.

مصدر أمنى قال لـ«الدستور الصلي» إن المتهم المحبوس احتياطيا بالإسكندرية على ذمة قضايا بلطجة وحيازة أسلحة دون ترخيص، كان على صلة وثيقة بالعادلى، وبعد القبض على الأخير وحبسه فى قضايا قتل المتظاهرين مع مبارك، تولى المتهم البلطجى حراسة أسرته المقيمة فى فيلا أكتوبر المسروقة، وكان يشرف بنفسه على إجراءات التأمين ويتلقى رسائل شكر من حبيب العادلى عبر أقاربه وزوجته إلهام شرشر.

وتابعت المصادر أنه بعد القبض على المتهم البلطجى، توقفت الأسرة عن دفع المبالغ المتفق عليها مقابل تأمين الفيلا ومرافقة تنقلات الأسرة، وعندما طالبهم المتهم من محبسه من خلال أعوانه بدفع المبالغ المتأخرة عليهم، ماطلت الأسرة عدة مرات ثم امتنعت عن الرد نهائيا مما أثار غضبه خصوصا أنه شكا لمقربين منه أنه ساند العادلى وأسرته فى أزماتهم بكل إخلاص، ولم يتوقع أن يكون رد الجميل له على هذا النحو، حتى إن أحدا من أسرة العادلى لم يكلف نفسه ولو مرة بزيارته أو يتصل به للاطمئنان عليه كما فعلت شخصيات عامة عديدة. وأشارت المصادر إلى أن رجالا تابعين للمتهم نفذوا عملية الاقتحام بسهولة لمعرفتهم بطبيعة مداخل ومخارج الفيلا وسرقوا المبلغ والأسلحة.

وكانت إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر بسرقة فيلا الوزير، حيث اكتشفت سرقة 700 ألف جنيه و8 أسلحة أمريكية الصنع وكلها مرخصة باسم حبيب العادلى، وقالت إنها تغيبت عن الفيلا لأكثر من شهر لإجراء عملية جراحية وتوجهها لقضاء فترة النقاهة بالغردقة، وبعد عودتها فوجئت بجريمة السرقة وكشفت معاينة رجال الأمن أنه لا توجد آثار كسر أو اقتحام لأبواب الفيلا، وسلامة مداخلها ومخارجها، مما يؤكد أن الجناة ارتكبوا جريمتهم من خلال طريق مشروع وتم رفع البصمات الموجودة على الخزينة والدولاب الموجود بغرفة النوم، والذى كان توجد به الأسلحة المسروقة.

الدستور الأصلى