القوات المسلحة: لن نسمح بأي خطر يهدد سيناء.. ومستعدون للتضحية من أجلها

 

 

اكدت القوات المسلحه انها لن تسمح بوجود اي خطر يهدد سيناء، وان ابناءها مستعدون للتضحيه بارواحهم ودمائهم من اجل ان تظل جزءا غاليا من مصر لا تنفصل عنها ابدا ، سائرين علي درب ابناء جيل اكتوبر العظيم الذي قاتل واستشهد في سبيل عودتها الي حضن الوطن.

وقال المتحدث العسكري العقيد اركان حرب احمد محمد علي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”،اليوم الإثنين، ان قرار القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي بشان تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع في شبه جزيرة سيناء ، ياتي في اطار الدور الوطني للقوات المسلحه في حمايه الامن القومي المصري ، ودفاعا عن سياده مصر علي اراضيها الحدودية باحد اهم الاتجاهات الاستراتيجيه للدوله ووفقا لدورها ومسئوليتها المباشره في حمايه الاراضي المصريه.

واضاف المتحدث ان اصدار القائد العام للقوات المسلحه لهذا القرار جاء استنادا الي الماده الاولي من مرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 والماده الثانيه من اللائحه التنفيذيه لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنه 2012 بشان التنميه المتكامله لشبه جزيره سيناء؛ حيث الزما وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمه للمساحات والحدود الجغرافيه والسياسيه لمنطقه شبه جزيره سيناء والجزر الداخله في مناطق المياه الاقليمية ومنطقه الامتداد القاري والمناطق الاقتصاديه الخاصه ، والمناطق المتاخمه للحدود الشرقيه لمصر.

واوضح المتحدث ان هذا القرار ياتي في اطار التزام القوات المسلحه بوضع الضوابط اللازمه لتملك الاراضي في المناطق الاستراتيجيه المختلفه ، ولم يتعارض مع القوانين او التشريعات الصادره في ذات الشان.

وناشدت القوات المسلحه ابناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذي اتاح للمواطنين المصريين للمره الاولي حق التملك في كافه ارجاء سيناء عدا المناطق الصحراويه بالمنطقه (ج) والمناطق المتاخمه للحدود الشرقيه بمسافه 5 كم غربا ، والصادر بها قرار جمهوري سابق رقم 204 لسنه 2010 بشان تامين الحدود الشرقيه لمصر والقواعد المنظمه لها ارتباطا بكونها مناطق استراتيجيه تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدوله.

 

أ ش أ