الدستورية أصبحت تسير عكس الاتجاه

كتب – هاني الشريف

قال خالد الشريف، القيادي بالجماعة الإسلامية والمستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان مجلس الشورى يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من كونه قانونياً، مشيراً إلى أنه يثير كثيراً من الارتباك في المشهد السياسي.

وأضاف الشريف خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الأصل في الأحكام الدستورية ترسي الاستقرار والهدوء وتساعد على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الديمقراطي، “لكن أحكام المحكمة الدستورية تسير عكس الاتجاه وتثير كثيراً من اللغط والارتباك”.

وأكد على أن الحكم أثار عدة تساؤلات أهمها هل تعترف المحكمة الدستورية بالدستور الذي حاز أغلبية الشعب في الاستفتاء بنسبة 63% رغم حكمها ببطلان المعايير التي تم على أسسها الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا كانت المحكمة الدستورية تعترف بالدستور فلماذا حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له”.

وقال الشريف: نحن ننتظر حيثيات حكم الدستورية لتجيب عن تساؤلات كثيرة على رأسها هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ وإذا انطبق هل ننتظر عودة مجلس النواب للعمل مرة أخرى.

واكد أن أحكام المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة تجعلنا في حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصاتها حتى لا يجعلها دائمة الصدام مع مؤسسات الدولة.

صدى البلد