رفع الأسعار بما يخالف شرع الله

فجأة ودون سابق إنذار، وضع الرئيس محمد مرسى وحكومته أمام قرار برفع الضرائب على 25 سلعة وخدمة أساسية، وفجأة أيضاً، وقبل أن تمر 24 ساعة على القرار، قرر الرئيس تجميد القرار، لحين طرحه لما سُمى «حواراً مجتمعياً»، لكن صدور القرار ثم تجميده لم يمنعا استعار نار الأسعار، فى الأسواق، دون الحاجة إلى رفعها عبر القانون الجديد، سارياً كان أم مجمداً.

أسباب صدور القرار المفاجئ الذى أحدث ارتباكاً فى الأسواق، لم تكن معروفة، ولم يُكشف عنها حتى اليوم، وكذلك أسباب تجميده، فيما تعقد الحكومة اجتماعاتها، وتبحث مع الخبراء زيادة السلع، وفى الوقت نفسه تعقد الغرف التجارية اجتماعات موسعة لبحث عواقب زيادة تلك الأسعار فى هذا التوقيت، ولا يكف التجار الكبار والصغار عن الحديث عن مخاطر زيادة أسعار السلع والخدمات وتأثيرها على السوق المحلية وحركة البيع والشراء، يقف خلف كل هؤلاء المواطنون فى انتظار ما ستسفر عنه كل تلك الاجتماعات والمباحثات، فهم أول المستهدفين من قرار زيادة الأسعار، وأول من سيقع عليهم العبء، وأول من سيعانى صعوبات العيش، ورغم ذلك فعلى ما يبدو، هم آخر من يعلم.

الوطن