عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى عكاشة لعودة برلمان 2010 المنحلبوابه الاهرام

 

 

 

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى القضائية المقامة من توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، لمطالبة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة برلمان 2010 الذي تم حله عقب تنحي الرئيس السابق.

وقال عكاشة، في دعواه إنه كان عضواً بمجلس الشعب عام 2010، وبعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق عن الحكم، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلسي الشعب والشورى، وهو بذلك يكون قد اغتصب سلطة ليست من اختصاصه الأمر الذي يتطلب عودة برلمان 2010.

أضاف برلمان 2010 جاء بانتخابات مباشرة وبإرادة شعبية، وكانت محكمة النقض تنظر بعض الطعون، وطالب الرئيس السابق حسنى مبارك، رئيس المحكمة، آنذاك، بسرعة الفصل في هذه الطعون، إلا أن المجلس العسكري لم يمهل المحكمة فرصة للنظر فيها،وقام بحل البرلمان كله، مضيفًا المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في 14 يونيو الماضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس، الأمر الذي يستوجب معه العودة لتصحيح مسار الشرعية بعودة مجلس الشعب المنتخب في عام 2010.

 

 

 

 

بوابه الاهرام