«عمومية النقض» تقرر تدويل الإنتهاكات

هدى أبو بكر – عبدالوهاب ربيع

إنتهت أعمال الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض وأوصت الجمعية بإجماع جميع الأعضاء برفض عرض مشروع الساطة القضائية على مجلس الشورى بتشكيله الحالى، ورفض إقامة مؤتمر العدالة بسبب قيام مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية ومخاطبة جميع رؤساء محكمة النقض فى العالم لبحث الموضوع والتشاور فيه وقررت الجمعية بإختيار المستشار هشام أبو علم نائب «رئيس محكمة النقض»، والمستشار محمود الشريف «نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير نادى القضاة» للتحدث بإسم الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض وقال الشريف فى تصريحات خاصة للتحرير «أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة ولا يوجد داعى للإسراع فى مناقشتها فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى والذى يسيطر عليه فصيل سياسى واحد، مؤكداً أن الجمعية العمومية قررت عدم تفويض أحد من مستشاريها حضور مؤتمر العدالة أو مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى».

وقال المستشار أسامه جعفر نائب «رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية العمومية» أن الموافقة كانت جماعية على قرارات الجمعية وتم التباحث فى القرارات وصياغتها بشكل قانونى لمنع الطعن عليها، وقال أن عدم حضور المستشار ممتاز «رئيس محكمة النقض» لا يعنيهم فى شىء لأنه يمثل عضو من أعضاء الجمعية والتى إكتمل نصابها قبل الإنعقاد وإتخذت القرارت السابقة، وأوضح أن القانون المعروض على مجلس الشورى والمسمى بقانون عصام سلطان لا داعى للإستعجال فيه ولم يتم عرضه على أعضاء الجمعية قبل مناقشته فى مجلس الشورى.

المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض قال ان المستشار فرغلى زناتى هو صاحب الدعوة لإنعقاد الجمعية وهو الذى ترأس الإجتماع وأنه لو تم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى بالمخالفة لرأى القضاة سوف يتم رفع دعوى قضائية بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وسوف يتم التصعيد بكل السبل.

 

التحرير