26 مارس الحكم في إلزام الرئيس باسترداد الأراضي الصحراوية المخصصة للشركات بالمجان

حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقامها نصر الدين حامد، المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية أراضي الدولة الصحراوية واسترادا جميع الأراضي الصحراوية، التي خصصت بالمجان للشركات في محافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان والوادي الجديد، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.

وأكد نصر الدين، في دعوته أن تخصيص الأراضي الصحراوية بالمجان مخالف للمواد 29 من الدستور التي أكدت على تخضع ملكية الدولة لرقابة الشعب و تحميها الدولة و للمادة 33 من الدستور أيضا والتي أكدت على الملكية العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن.

وأشار نصر الدين، بأنه أقام هذه الدعوى بعد اكتشافه تخصيص الأفدنة في الأراضي الصحراوية، للعدد من الشركات بدون مقابل طبقا لنص قراري  وزاري حمل رقم 158 لسنة 2010 فتقدم ببلاغ للنائب للتحقيق مع كل من الرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب الاسبق فتحي سرور، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، لاهدار المال العام لعدم محافظتهم على الأراضي الصحراوية وحصل هذا البلاغ على رقم 1564 لسنة 2012 بلاغات نائب عام ولم يتم التحقيق فى هذا البلاغ الامر الذى جعلة اقامة هذه الدعوى.

مصراوي