قضت محكمة النقض فى اولى جلسات الطعن المقدم من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليونًا و 92 ألفًا و 412 جنيهًا وتغريمه مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد فى قضية الاستيلاء على اراضي الدولة والمال العام والمعروفة اعلاميا “بأرض القاهرة الجديدة “برفض الطعن المقدم منه وتاييد حكم محكمة الجنايات الصادر بحبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها فى ابريل الماضى بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات والزامه برد مبلغ 14 مليونا و 92 الفا و 412جنيها و تغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد .. و ثانيا بمعاقبة كل من رجلى الاعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 ملايين و274 الفا و 535جنيها و تغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989الفا و700جنيه و تغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد .. و امرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي عقوبة تبعية و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كانت النيابة العامة قد احالتهم الى الجنايات لان المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها3 قطع اراض باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة , كما وافق على تخصيص اراض للمتهمين الاخرين البالغة قيمتهم المالية 23 مليونا و 125 الفا و 983جنيها بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم و اشتركا معه رجلا الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي.
وقام بمخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه و لذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق .
