النائب العام يكلف نيابة الاستئناف بالتحقيق فى اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد

أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، نيابة استئناف القاهرة بفتح تحقيق فى بلاغ مقدم من رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، ضد كل من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والوقاية، والذي يتهمهما بنشر أخبار كاذبة أدت إلى رفع أسعار الحديد.

وأفاد البلاغ أن وزير الصناعة أصدر قرارًا يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، وقد ورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

وأضاف أنه من العجيب أن يصدر قرار وزارى له صفته العمومية ويتأثر بمضمونه وحيثياته شعب مصر متضمنًا معلومات كاذبة أثرت بشكل بالغ الخطورة على أسعار الحديد فى السوق، وقد ارتفعت الأسعار بناء على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة، إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرا.

وأكد البلاغ أن الشعب المصرى تم ابتزازه بمبلغ 585 مليون جنيه فى غضون شهر ديسمبر الماضى، بسبب هذا القرار المكذوب، الذى لا يتساند على حقيقة واحدة فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، بسب حالة الركود فى عملية البناء والتشييد الناتجة عن ضعف السيولة، وهو الأمر الذى كان يقتضى أن يتم تخفيض الأسعار وليس رفع الأسعار.

بوابة الاهرام