تعديل قانون العقوبات ليكون بديلا عن “مكافحة الإرهاب”

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، الاستغناء عن إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته وزارتا العدل والداخلية، وكلف المجلس إدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل الباب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجرائم الإرهابية ليكون بديلا لقانون الإرهاب، وذلك حسب ما صرح به المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.

وأوضح المستشار خميس فى تصريحات صحفية، أن قانون العقوبات وتعديلاته يغنى عن قانون مكافحة الإرهاب، لانه العقوبات الخاصة بكل عمل إرهابى يمثل تهديدا وترويعا للمواطنين، وإن إدارة التشريع ستنتهى خلال أيام قليلة من التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، بحيث يشمل الجرائم المستحدثة مثل استخدام الإنترنت والأسلحة المتطورة فى الأعمال الإرهابية وقطع الطرق وغيرها.