حوار - محمد أبو زيد وضحى الجندي: يعتبر المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أحد مهندسي عملية الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وبالتالي فهو يُعد حامل أسرار الصراع السياسي الراهن. "الشروق" التقت رئيس حزب الوسط لكشف كواليس الأزمة السياسية الراهنة، والتي بدأت بالخلاف حول مواد الدستور الجديد، ثم الانسحاب من الجمعية التأسيسية، وأخيرًا الدعوة لمظاهرات حاشدة لإسقاطه، والطعن على عملية الاستفتاء..وإلى نص الحوار بداية.. ترددت أنباء أن المواد الخلافية تتعدي الـ15 مادة؟ - لا تتعدى المواد الخلافية في الدستور الجديد 3 أو 4 مواد، لأن البعض يعتقد أن التعديل سوف يطول إلى كل المواد، وهذا يعني أنك تعترف أن هذا الدستور لا قيمة له، فنحن نتكلم عن عدد محدود من المواد، ونتلقى كل القوى السياسية لمناقشة اقتراحاتها حول تلك المواد، وسيكون هذا الأمر محور بحث ونقاش في الحوار الوطني. ما هي هذه المواد الخلافية التي طالبت القوى السياسية بتعديلها؟ - على سبيل المثال، حزب مصر القوية طالب بإجراء تعديل على مواد القوات المسلحة في الدستور، وهناك قوى سياسية طالبت بتعديل المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وإذا حدث وتوافقت كل الأطراف على تعديل بعض المواد فإنه سيتم تعديلها في أول جلسة لمجلس النواب، وسيوقع رئيس الجمهورية على هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه. كيف تفسر تصريحات البرادعي حول تغيير الدستور بالكامل عند حصول جبهة الإنقاذ على أغلبية البرلمان، وأيضًا تصريح العريان بأن وثيقة تعديل المواد الخلافية غير ملزمة؟ - من حق الدكتور البرادعي وجبهة الإنقاذ تغيير الدستور إذا حصلوا على الأغلبية في البرلمان، إذ تحتاج هذه الخطوة إلى موافقة أغلبية المجلسين من أجل السماح بمبدأ التعديل نفسه، والمواد المعدلة لا يتم إقرارها إلا بموافقة أغلبية الثلثين في مجلس النواب، وذلك وفقا للمواد 217 و218 في الدستور الجديد، واللتين تحددان آلية تعديل الدستور، وإذا حصل البرادعي وحزبه أو جبهة الإنقاذ على أغلبية الثلثين، يستطيع تعديل الدستور أو إلغاءه بالكامل وتغييره. وبالنسبة لما قاله الدكتور عصام العريان فهو غير صحيح، لأنه تم الاتفاق في رئاسة الجمهورية على أنه في حال الوصول إلى توافق بين كافة القوى السياسية على المواد الخلافية فإن القوى السياسية والرئيس سيوقعون على هذا الاتفاق ليتم بعدها تعديل هذه المواد في مجلس النواب. ما تعليقك على ما قاله الشيخ برهامي بوجود صفقة مع الأزهر لتمرير المادة 219 وأنه تم خداع الكنيسة في هذا الأمر؟ - هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، والأزهر نفى هذا الكلام، والشيخ برهامي لم يحضر إلا عددا قليلا جدا من جلسات الجمعية التأسيسية، وهذه المادة تحديدا تم التوافق عليها، والذين طرحوها هم الأطراف الليبرالية أنفسهم من أجل طمأنة الجميع، وأظن أن ما نشر على لسان الشيخ برهامي جاء في إطار الدفاع عن أنفسهم تجاه قوى سلفية أخرى متشددة تهاجمهم وتتهمهم بأنهم فرطوا في الشريعة. هل وجود المادة 219 بوضعها الحالي يضمن تطبيق الشريعة؟ - المادة 2 هي التي تضمن تطبيق الشريعة. إذن ما أسباب تخوف النخبة من المادة 219؟ - النخبة التي تعارض هذه المادة الآن هي التي اقترحت المادة 219، حينما طلبوا في الجمعية التأسيسية تفسير الأزهر لمفهوم مبادئ الشريعة، ومعنا صورة المحضر الذي وقعت عليه القوى الليبرالية وممثلو الكنيسة بخصوص تلك المادة، وهي بالمناسبة مادة تفسيرية ليس أكثر. هل تواصلت أنت شخصيا مع البرادعي أو حمدين صباحي من أجل دعوتهما لهذا الحوار؟ - هاتفت الصديق حمدين صباحي أكثر من مرة، وفى إحدى المرات قال لي إنهم لا يستطيعون أن يتحاوروا قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وقلت له هذا ليس كلاما منطقيا، لأن الحوار هو مفتاح التوافق، فقال لي فلننتظر حتى تهدأ الأجواء، وبعد ذلك هاتفته أكثر من مرة ومنها مرة يوم الاثنين الماضي ولم يرد عليّ، ولم ألتق بالبرادعي شخصيا في حياتي سوى مرة واحدة في فيلا هاني عنان في حفل إفطار في رمضان، لكن تواصلنا معه من خلال شخصين مرة عن طريق الدكتور السيد البدوي، في اللقاء الذي جمعنا مع الرئيس، والمرة الثانية كانت عن طريق المهندس إبراهيم المعلم، وتوسّطنا لترتيب مكالمة بينه وبين نائب الرئيس (المستقيل) المستشار محمود مكي الذي حدّثه أكثر من ساعة وربع حتى يقنعه وردّ على كل ما قاله ومع ذلك أصرّ ألا يأتي للحوار الوطني. كيف ترى المشهد السياسي الملتبس الذي نعيشه.. وكيف ينتهي الحال بشركاء الثورة إلى كل هذه الخصومة؟ وكيف يمكن أن يتحالف الثوار مع الفلول لمواجهة شركاء التحرير؟ - دعني أقول لك.. لكي لا أقطع كل ما بيني وبين القوى السياسية الأخرى، إن التاريخ لن يرحم أحدا، فهناك معلومات لو تم الإفصاح عنها ستكشف عن مصائب وستؤدي إلى حرق البلد، "سيبك من اللي قفزوا علينا بالبارشوت بعد الثورة وعملوا بالسياسة، أنا أتحدث عن ثوار حقيقيين كانوا في قلب الثورة، والآن يتعاونون مع الفلول، وهذا بالنسبة لي صدمة تاريخية أحتاج فيها إلى أن أجلس مع نفسي لكي أستوعبها. هناك من يقول إن "الوسط" وقياداته غيروا موقفهم من الإخوان من النقيض إلى النقيض وأن عبارات الغزل المتبادلة بينكم الآن بعد انتقادهم سابقا هدفها مشاركتهم في السلطة - نحن فعلا من أكثر الذين وجهوا انتقادات حادة وموضوعية للإخوان المسلمين، وأتمنى أن يخرج علينا من يقول لنا كلمة مدح واحدة قلناها عن حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان، وكون أن البعض يخلط الأمور فهذا شأنهم، نحن كنا ندافع عن الدستور وعن مؤسسة الرئاسة وشرعيتها، وليأتوا الذين يروجون لهذا الأمر بما قلناه، وأتحدى أن يجدوا فيه كلمة واحدة دفاعا عن الإخوان أو الحرية والعدالة، نحن دافعنا عن شرعية الرئيس المنتخب، لأننا لو فتحنا الباب لكل مجموعة ترفض الرئيس فتسقطه بعد 6 أشهر فهذا شر مستطير، لأننا سنسقط أي رئيس، وهذا الأمر إذا انطبق على مرسي فإنه سينطبق على الجميع ومنهم عمرو موسى والبرادعي وحمدين صباحي وأبو الفتوح، فنحن دافعنا عن الشرعية ولم نأخذ أي مقابل، ولو أخذنا قاعدة التمثيل العادلة والحقيقية لكان عدد أعضائنا المعينين في مجلس الشورى أكبر من ذلك. وتابع: هناك أحزاب قالت لا للدستور وكان لها نصيب في المعينين في مجلس الشورى، وأنا طلبت من مؤسسة الرئاسة أن ترفع أسماء أعضاء الوسط من المعينين في مجلس الشورى، وهناك 3 أحزاب ممن قالوا لا حصلوا علي مقاعد في التعيينات الأخيرة في الشورى، وهناك أحزاب أخري ممن قالوا لا للدستور رفضت تعيين ممثلين لها في مجلس الشورى، وهناك من كتب زورا انه تم تعييني في مجلس الشوري وكنت أضحك من هذا الكذب، وهذه عملية ابتزاز سياسي لن تؤثر فينا، وأنا أعمل بالسياسة منذ أن كنت طالبا صغيرا، وبالتالي لا أخاف وبوصلتي الوطنية لا تتغير، وعلاقتنا بالإخوان مثل علاقتنا بكل الأطراف الأخرى، والتحالفات الانتخابية مفتوحة وكل الاحتمالات فيها واردة، وصديقنا حمدين صباحي اتكلم معنا عن الانتخابات وكل الاحتمالات واردة. هل من الممكن أن يتحالف حزب الوسط مع التيار الشعبي أو جبهة الإنقاذ في الانتخابات المقبلة؟ - كل الاحتمالات واردة ولم نأخذ قرارا حتى الآن، ولكن إمكانية التحالف مع أي طرف أو فصيل سياسي فهو احتمال قائم. كان هناك اتفاق بألا تشمل قائمة المعينين في الشورى أي شخصية تنتمي للحرية والعدالة أو النور السلفي فما الذي حدث؟ - هذا الأمر صحيح، وحينما عرضناه في الحوار الوطني على ممثلي الحزبين رفضوا وطالبوا بنسبة في التعيين، فتم تعيين 19 شخصية من الحزبين وهي نسبة لا تمثل وزنهم الحقيقي في البرلمان وأقرب إلى ما تكون نسبة رمزية، ولجنة الحوار الوطني كانت قد ارتأت ألا يمثل هذين الحزبين بأي مقعد في التعيينات ولكنهم رفضوا بشدة، "ولكن هل تستطيع أن تجبر الرئيس ألا يعين أحد من أكبر حزبين؟ مش ممكن طبعا، خاصة إن الرئيس له الحق في أن يختار كل المعينين حسبما يشاء". هناك من يرى أن عددًا كبيرًا من المعينين في الشورى من أعضاء الجمعية التأسيسية كمكافأة لهم على تمرير الدستور؟ - هذا الكلام لا يستحق الرد عليه لأنه مغرض وغير صحيح، فغالبية من تم تعيينهم في مجلس الشوري من أعضاء الجمعية التأسيسية من القانونيين، فأهم أساتذة القانون كانوا معنا في التأسيسية وتم تعيينهم ليس لأنهم أعضاء في الجمعية ولكن لأنهم من أهم فقهاء القانون وبعضهم قبل وبعضهم اعتذر، فالدكتور سليم العوا اعتذر والدكتور ثروت بدوي اعتذر، ولكن هناك الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ والدكتور ماجد الحلو وهم من كبار أساتذة القانون في مصر، فحينما تختار هؤلاء فأنت ترفع مستوى المجلس، وحينما تختار 8 ممثلين للكنيسة في المجلس فهذه سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لأن نسبتهم تساوي 13 % من عدد المعينين، وهذا لم يحدث من قبل ونسبة كبيرة منهم سيدات وهذا تمثيل جيد جدا. بوابة الشروق
