قومي المرأة:زواج اللاجئات السوريات تجارة “باسم الدين”

أكد المجلس القومي للمرأة، في اجتماعه مساء أمس، رفضه أن تكون مصر التي تعتبر ملجأ للعالم كله، أداة رخيصة تحت ما يسمى بزواج السوريات اللاجئات في محاولة لحل مشاكلهم مع بلادهم.

معتبرًا ذلك جريمة ترتكب فى حق المرأة، تحت ستار الدين، وتجد نفسها شريكة فى اكتمال أطراف جريمة “زواج السترة”.
وقالت رئيس المجلس: إنه سيتم مخاطبة رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وجميع الجهات المعنية، لوقف هذه المهزلة التي تسيء إلى اسم مصر.
هذا وقد أدان المجلس في اجتماعه، المبادرة التي أطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعي لحل مشكلة العنوسة، وعرضت رئيس المجلس خطابًا تم توجيهه رسميًا الى الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أوضحت فيه، أنه ليس من اختصاصات البنك معالجة المشاكل الاجتماعية والتي يأتي من ضمنها العنوسة.
موضحةً، ان معالجة القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج المبكر، كما ورد  أمرًا خاطئًا تمامًا، فأن للعنوسة أسبابها الاقتصادية والحياتية اليومية، وحلها ليس بتعدد الزوجات.
واستكملت التلاوي، عرض  رسالة المجلس موضحة  أن ما طرحه “البنك” حول تعدد الزوجات سيؤدي إلى ارتفاع معدل الزيادة السكانية، والتي وصلت الى 2.4 مليون نسمة سنويًا وهي النسبة التي لا يستطيع اي اقتصاد ان يتحملها في ظل الظروف الحالية.
وأكدت التلاوي، أنه في حالة إذا صح ما تم نشره، فأن ذلك يتطلب نفيًا لما ورد لتعارضه مع اختصاصات الوزارة، ولتدخله في قضايا ليست من اهتماماته، كما أنها تساعد على الزيادة السكانية.
وعلى صعيد آخر، وفي نفس الإطار الذي تتعرض له المرأة اليوم في مصر من محاولات للتهميش والاستبعاد، أكدت رئيس المجلس في خطاب رسمي إلى الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، أن المجلس يؤكد رفضه القاطع جملة وتفصيلًا، واستيائه للتمييز عن طريق مناهج التعليم، أو أية انتهاكات واضحة وصريحة لنضال المرأة المصرية المتواصل، التي تعهد بها رئيس الجمهورية أكثر من مرة بالحفاظ عليها وعدم إهدارها تحت أي مسمى من أية جهة.
جاء ذلك، ردًا من المجلس القومي للمرأة على ما نشرته عدد من المواقع الإليكترونية عن تقرير منسوف لوزارة الأوقاف، جاء فيه استبدال صورة الدكتورة درية شفيق إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية من كتاب التربية الوطنية للصف الثاني والثالث الثانوي لعامي 2013/2014 بصورة أخرى، لأنها لا ترتدي الحجاب.
هذا بالإضافة، إلى حذف صورة لمجموعة من التلميذات في الكتاب، نتيجة لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة أخرى بتلميذات مرتديات الحجاب..
وقالت “التلاوي” في رسالتها للأوقاف: إن المجلس القومي للمرأة بصفة المسئول عن مراقبة السياسات الخاصة بالمرأة، يتساءل عن اختصاصات وزارتكم الموقرة والتي لا دخل لها في أمور وزارة التربية والتعليم أو مناهج التعليم أو تغيير التاريخ، مؤكدة أن وزارة الأوقاف معنية بالشئون الدينية فقط، فعلى أي أساس تصدر مثل هذه التقارير، مطالبة بضرورة تصحيح الوضع وتقديم الاعتذار.

الدستور