نص كلمة الرئيس مرسي اليوم امام مجلس الشوري
نعمة كبيرة ان نجتمع فى هذا المكان وان نتوجه بجلستنا واقوالنا وافعالنا الى شعب مصر العظيم متمنيا ان تدوم هذه النعمة
نحن امة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة فى تاريخ الانسانية كلها وامة توحد الله منذ نشاتها وتفجر طاقات الانسان فى كل مناحي الابداع وقد عرفت مصر “منذ قدمها” عصور الشهداء، واستمرت هذه المسيرة على اختلاف مراحلها حتى جاءت ثورة 25 يناير حيث سقط الشهداء الابرار وما بعدها الى يومنا هذا فنحن امة الحضارة والشهداء والعطاء وانبعاث المفاهيم الانسانية الراقية .
نتحدث في مرحلة هامة من تاريخ مصر فلحظات تاريخية من عمر الدولة بعد اقرار الدستور المصري الجديد الذي يعني بمنتهى الوضوح والحزم وبعد فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، انه قد آن الآوان للعمل والانتاج من اجل النهوض بمصرنا والوطن والشعب المصري كله فان مصر الدولة أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان او التمييز او غياب العدالة الاجتماعية فجميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون امام القانون وفي ظل هذا الدستور.
فمصر لن يبنيها بعض ابنائها دون اخرين فمصر لكل المصريين والحرية لكل ابناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة يناير العظيمة وبناء الدولة العصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به الا بتكاتف جميع القوى الوطنية كلها .
واننا اذ نحتفى بدستور مصر ننطلق لبناء دولة المؤسسات وتطبيق اعمق لحكم مؤسسي يقوم على المحاسبة لكل مخطئ او مقصر ويعمل بكل حزم لمكافحة الفساد فالدول الديمقراطية لا يمكن ان ترسخ لوجودها دون آليات صارمة لبسط سيادة القانون..
وفى هذا المقام نؤكد على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله.
كما أن الدولة العصرية لا يمكن ابدا ان تقوم بدون “اعلام حر بعيد عن سطوة السلطة والمصالح والتمويل الفاسد” ولا يمكن ابدا ان تقوم الدولة العصرية التي نريدها بدون تمكين المجتمع المدني يقوم بدور فاعل ومراقب.
انكم يا اعضاء الشورى وباكتمال تكوين مجلسكم اصبحتم بالدستور لا من من احد ولكن بارادة الشعب المصري تتولون سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وادعوكم الى العمل الجاد، والتعاون مع الحكومة، والحوار مع كافة الاحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية.
وهذا الحوار يكون من اجل اصدار التشريعات اللازمة من اجل المرحلة الهامة.. مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الاتقان والسعي نحو الكمال.. فمجلسكم الموقر اصبح لاول مرة في الجمهورية الثانية يشارك في سلطة التشريع فيقوم الان بسلطة التشريع كاملة وبعد انتخاب مجلس النواب الجديد يشارك الشورى في سلطة التشريع ويختار مجلسكم رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية ويضع التصور القانوني لعمل هذه الاجهزة متحملا المسئولية الكبيرة لمحاربة الفساد والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية.
فعلينا ان نمضي قدما لانتخابات مجلس النواب القادم ولذلك ادعو كل الاحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذى ارعاه بنفسي والمشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر ليتسع الحوار حول قانون الانتخابات ليأتي معبرا عن كل الاطياف والاحزاب ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات .
وحتى ياتي مجلس النواب معبرا بجد عن ارادة الشعب ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على “السيادة للشعب يمارسها ويحيمها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات”
انني على ثقة تامة من قدر المصريين على انجاز هذا الاستحقاق الدستوري بالترشح والتنافس فى انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف القضاء لمجلس النواب والذي سيكون في اول مرة في تاريخنا الدستوري سيكون شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها.
الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد اركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت سياسيات اقتصادية غير عادلة ولذلك فانه في اول انعقاد الحكومة الحالية كانت توجيهاتي واضحة بوضع خطة عاجلة لمواجهة الفقر وسد الفساد وارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من عمل الحكومة في ظروف صعبة والتحديات الصعبة امام الاقتصاد الا ان المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية سجلت تقدما ملحوظا فاستطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بتحقيق نموا 2.6 مقارنة بنحو من نفس العام المالي وبلغ قيمة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة ما يقارب 50 مليار جنيه بمعدل استثمار 11% كما بلغت استثمارات مصر بنحو الخمس من الناتج القومي.
ووصلت معدلات التضخم ادنى مستوى لها منذ قيام الثورة .
وفي قطاع البنوك وعلى الرغم مما يتردد من الشائعات بالانهيار فانني اقول للجميع فى الداخل والخارج اوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها فصافي الاحتياطي من النقد الاجنبي 15 ونص مليار دولا بزيادة 1 . 1 مليار دولار .
ومع ذلك ليس هذا مرضيا فقد كان الاحتياطي 35 مليار الذى وصل في يوليو 2012 الى 14 مليار لاسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر وبمسئولية كاملة سنعمل باقصى ما نستطيع لمضاعفته في المستقبل .
ونطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع الى الف ومئة مليار جنيه وحققت ودائع البنوك 1300 مليار جنيه مقارنة ب 972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية الايرادات حققت قناة السويس ارتفاعا فى عوائدها منذ يوليو الماضي زاد عن الملياري دولار اضافة على الرقم الذي كانت تحققه وهي اكبر نسبة سجلتها القناة منذ فترة بعيدة.
كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة فى عدد السائحين مسجلة 4 مليون سائح وهي ضعف الاعداد في ستة اشهر من العام الماضي ولولا مع الاسف الاحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المطردة وستعود هذه الزيادة المطردة .
ونحن نعرف حجم المشاكل ولكننا ايضا نعرف ان هناك فرصا كبيرة لكي ننتقل بالعبور الثالث الى افاق تنمية واستقرار حقيقي.
الذين يتحدثون عن الافلاس هم المفلسون..مصر لن تفلس ابدا ولن تركع بفضل الله مادام الشعب المصري منتجا وجادا ويقظا وواعيا ويعرف ماذا يفعل مهما كانت الدعاوى من المفسدين او المفلسين.
فكيف لدولة مثل مصر يقال عنه انها تفلس واعباء الدين العام مدرجة في موزانة العام الجاري وتسدد فى مواعيدها الانية وهو 37 % من الموازنة ومع ذلك لم نصل لحال بعض الدول وبعضها دول كبرى والذي اصبح الدين العام لديها يزيد عن 120% او 160% .
دعونا نتحدث عن مشاكلنا بدلا من اثارة حالة من الهلع والزعر غير المبرر للمواطنين.
اذكر الشعب المصري باننا جميعا نعرف معنى الايمان مسلمين ومسيحيين وجميعا نؤمن بالله ونعرف معنى ما قاله الله “وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنتطقون “.
لا نقلق على الرزق ولكن نحرص على العمل والانتاج فهذا الفيصل لنأخذ بالاسباب كاملة.
هانحن ماضون للعمل والجد ويجب ان ندرك ان هذه ليست المرة الاولى يتم فيها انخفاض التصنيف الائتماني لدى مصر ولكنه تكرر عدة مرات بسبب عدم الاستقرار فى الوضع السياسي فى المرحلة السابقة بحسب تقارير المؤسسات التي قامت بهذا التخفيض .
ولذا يجب علينا جميعا ان ندرك متلطبات المرحلة وهي الالتفات الى الانتاج والعمل والتعاون مع الخلاف السياسي من خلال الديمقراطية ونبذ العنف من اى جهة سواء افراد او جماعات او حتى من الدولة والحكومة وهذا مرفوض رفضا تاما .
الجهود التي بذلتها الحكومة فى الفترة الماضية والتي ستسمر للنهوض بمختلف القطاعات في الخدمات والانتاج ستكون فى مقدمة الاولويات الخاصة برئيس الجمهورية والحكومة وبالمصريين جميعا لنمضي حيثما ينبغي ان تكون ..امة صاحبة ارادة وهذا هو التحدي.
سنمر وسنمضى جميعا بارادة وعزيمة قوية ..كلنا اغلبية ومعارضة وحكومة وشعب ومؤسسات وجيش وشرطة واحزاب.. كلنا محبين لبعضنا البعض نعرف مصلحة الاوطان ..فهل يسعد احدنا ان يكون هناك افلاس للوطن؟.
فمن يقول ذلك وانا لا اشكك فى نوايا احد ولكن هل يسعد احد ان يكون الوطن عرضة لخطر اقتصادي حقيقي؟ فلا يمكن هذا.. فلماذا هذا اذا؟!.
لننطلق على هدى وهدي نعرف منتاه وغايته.. مصر المنتجة القوية الناهضة ان شاء الله.
ولدينا امثلة فى المشروعات الكبيرة التي نقوم باستمرار العمل عليها.
سيستمر العمل فى تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وهو احد مشاريع التنمية فى مصر وتنمية سيناء الذي سيتخدم الموارد البشرية حيث يمر بقناة السويس 10% من تجارة العالم ورغم هذا لا يتعدى عائد قناة السويس 3 من عشرة في المائة فقط.
وهذا المشروع سيحصل عشرين ضعف ما تاتي به قناة السويس ، ومليون فرصة عمل وانشاء مدينتين سكنتنين في شرق بورسعيد وغرب قناة السويس ليعيد لمصر المكانة الحقيقية فى النقل البحري المصري واستغلال القيمة الحقيقية لموقع مصر.
المجال الزراعي فيه 360 الف فدان للاستصلاح بوادي النظرون وتوشكى والعوينات وسيناء .
وجاري الاعداد لطرح 300 الف فدان اخرى كما تم طرح 340 الف فدان للاستثمار الداجن في السويس والواحات البحرية وتقنين وضع اليد للزراعات الجادة وتقدم المواطنين لمساحات 100 الف فدان لتوفيق اوضاعهم مع الدولة.
شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح بـ204 الف فدان ليزيد المساحة عما كانت عليه.
هناك 300 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي من اجمالي 500 الف فرصة عمل في خطة 2013.
ادخال المرافق لخمسة مليون متر مربع فى 8 مناطق صناعية تهدف الى فتح الف مصنع جديد.
مسئوليتنا جميعا رئاسة وحكومة وبرلمان مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن واننا بعد مصادقة الشعب على الدستور لابد ان ننطلق نحو افاق واسعة للعمل التنموي القائم على العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعات الحديثة.. كيف؟ بالله ثم بارادتنا.
كان لزاما علينا اجراء التعديلات الحكومية لما يواجه التحديات الملحة لمصالح الشعب ..فتوجيهاتي واضحة لتطبيق سياسيا وبرامج لمكافحة الغلاء والفقر ومعالجة البطالة.
وجهت الحكومة للعمل الدؤوب لتحسين وضع مصر بما يستلزم رفع كفاءة الجهاز الحكومي والتنمية وتحسين البنية التحتية ومعالجة عجز الموزانة ورفع كفاءة سوق العمل المصري.
قررت انشاء مجلس تنمية اقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين لانجاز حقيقي يشعر به المواطن.
قدرة مصر الاقتصادية ستقوم على بناء نظامها الديمقراطي وسيؤدي باذن الله لعودة مصر وتكون في ما تستحقه من مكانة اقليمية ودولية لتقوم بدورها المرجو.
فمنظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها بين مختلف القوى فى العالم تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع عدم التدخل فى الاوضاع الداخلية للدول والتزام الدولة المصرية بمعهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية .
نسير بخطوات جادة نحو علاقاتنا مع الدول العربية وعلاقة استراتيحية مع افريقيا ودول حوض النيل ونعزز علاقتنا بامريكا الجنوبية واوروبا وامريكا الشمالية.. فلسنا اعداء لاحد وجئنا برسالة سلام واضحة ولا نسمح لاحد ان يتدخل فى شئوننا ابدا ولا ان يعتدى علينا ابدا ولكننا ابدا لا نسمح لانفسنا ان نتدخل في شئون احد او الاعتداء عليه.
أمن مصر لا يقف عند حدودها انما يمتد الى ابعد من ذلك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ..والقضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامنا ولا ندخر وسعا لتحقيق المصالحة الفلسطينية بارادتهم وتقرير مصيرهم ودولتهم المستقلة.
امن الخليج مسئولية قومية ومع نهوض مصر سيقف العرب جميعا صفا واحد لحماية امنهم القومي.
الثورة السورية ستمضي باذن الله ونحن ندعمها لتحقيق اهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فهي جناحنا فى الشرق الذي نطير به وستكون سوريا موحدة حرة مستقلة لكل ابنائها ولا يتحدث باسم شعبها الى الممثلين الشريعيين لهذا الشعب واعلن امامكم ان اولاوياتنا في سوريا في هذه المرحلة تقوم على وقف نزيف الدم السوري وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم والدعم لهم حتى يعودوا الى وطنهم .
والحل هو التدخل السياسي لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقيق ما يصبو اليه ..فلا مجال للنظام الحالي فى مستقبل سوريا وكل ذلك مع الحفاظ على وحدة الاراضي السورية غير منقوصة وهذا موقفنا لكي يحقق الشعب السوري ما يتمناه.
اخبارك
