قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ببطلان عقد الشركة الصينية للحاويات مع هيئة ميناء الإسكندرية وما يترتب عليه من آثار، والخاص بتخصيص عدد من الأرصفة لتلك الشركة بالأمر المباشر، مما أدى لإهدار مليارات الدولارات على الدولة.
وكانت نقابة العاملين بشركة “الإسكندرية للحاويات” تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة ببطلان عقد الشركة الصينية للحاويات والمتعاقدة مع هيئة ميناء الإسكندرية على استئجار الرصيف رقم “100” بالميناء، حيث أكد العاملون في دعواهم أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأشارت الدعوى إلى أن الهيئة حددت مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد على ذلك، مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
