دعونا آشتون لزيارة اعتصامي رابعة والنهضة

قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن لقاء «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، بالممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، جاء بناء على دعوتها «في ظل ما تشهده مصر عقب 3 يوليو، وإصدار ما يسمى بخارطة الطريق، والتي أدت لتعطيل الحال ونزول المصريين للشوارع بين محتج ومؤيد»، مشيرا إلى أنهم دعوا «آشتون» إلى زيارة اعتصامي «رابعة والنهضة» للتأكد من خلوهما من الأسلحة.وأضاف «محسوب»، في تصريحات عقب لقائه بـ«آشتون»، ومعه أعضاء من التحالف الوطني لدعم الشرعية، ومع كلاً من محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومحمود طه، ممثل البناء والتنمية، لمناقشة جميع المبادرات المطروحة، قائلا: «استعرضنا جميع المبادرات، وأكدنا عدم رفضنا لأي مباردة في  هذه اللحظة لحفظ كيان المؤسسات بما فيها العسكرية التي تعد أحد ممتلكات الشعب المصري».وأوضح أنه «لكي يقبلوا بأي مباردة لابد أن تقوم على الأساس الدستوري الذي استفتي عليه الشعب»، وأنهم «في هذه اللحظة الحرجة ينتظرون مبادرة ممن هم في السلطة لإرسال رسائل التهدئة للحفظ على سلمية التظاهر، وعدم استخدام العنف ضدهم وإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الآخر وتهيء الأجواء لمزيد من العنف».وطالب «محسوب» وسائل الإعلام بـ«مد جسور التفاهم بين المتظاهرين المعارضين والمؤيدين لخارطة الطريق»، مؤكدا أنهم طالبوا خلال لقائهم بـ«آشتون» ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعد إلقاء «التهم الملفقة وغير الموضوعية»، حسب وصفهم.

وتابع: «نتواصل مع كل القادة والرموز السياسية للخروج من الأزمة مشترطا الخروج بإطار شرعي ودستوري»، مطالبا ببقاء الدستور الذي استفتي عليه الشعب كإطار شرعي للتفاوض.وعما يتردد عما وجود أسلحة في رابعة العدوية والمنصة، قال: «وجهنا دعوة لآشتون ولجميع الوسائل العالمية والمحلية والمجتمع الدولي لزيارة ميادين رابعة والنهضة للتأكد من وجود أسلحة من عدمه»، مؤكدا أن «الأصل في التظاهر السلمية»وقال «بشر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مساء الإثنين، إنه لا يعلم شيئًا عن احتمالية لقاء «آشتون» بالرئيس المعزول محمد مرسي.وأضاف «طة»،  أن «آشتون»  لم تطرح أي مبادرات وأنها فقط استمعت إليهم، نافيًا أي تراجع عن فكرة عودة الرئيس، ولكنه شدد على قبول تهدئة الأجواء لقبول أي مبادرة دستورية وشرعية.

المصري اليوم