الأخبار

قانون تحديد النقد الأجنبي يثير استياء السائحين العرب لقلة المبلغ المسموح به

928mainumb30

مازال الجدل حول قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مثارًا بخصوص تحديد قيمة النقد الأجنبى المسوح به للقادمين والمسافرين بمبلغ عشرة آلاف دولار فقط، أو ما يوازى ذات القيمة من العملات الأخرى، حيث تم ضبط حالتين بحوزتهما أموالاً أكثر من المسموح به، رغم عدم علمهما بالقانون الجديد. 

وبعد مرور 48 ساعة على تنفيذ القرار، تم تحرير محضرين أثارا شفقة رجال المباحث والجمارك لجهل الراكبين بالقانون، الأولى عند سفر راكب وبحوزته مبلغ 80 ألف دولار بذات يوم تطبيق القانون، وذلك رغم عدم علمه به، وكان ينوى إثبات المبلغ فى الإقرار الجمركى ولكنة فوجئ بتطبيق القانون وتسليمه مبلغ 10 آلاف دولار فقط، ورفض الراكب التنازل وتم إحالته لنيابة الشئون التجارية والمالية. 

كما ضبطت الجمارك راكبا قادما من السعودية، وعند وصوله عرف بالقانون الخاص بالنقد الاجنبى وعدم حيازة أكثر من عشرة دولار، فقام بتغيير مايقرب من مبلغ 200 ألف ريال إلى العملة المصرية بما يعادل 300 ألف جنيه، لعدم علمه بأنه لايسمح بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصرى فقط، لتصبح خسارته فادحة لعدم تسليمه سوى 5 آلاف فقط، بينما إذا ترك المبلغ بالعملة السعودية، كان قد حصل على مايعادل عشرة آلاف دولار. 

وأمام الموقف رفض الراكب تسلم مبلغ الـ 5 آلاف جنيه سواء فى الجمارك أو النيابة فى انتظار حكم القضاءً. 

وعلى جانب آخر أشار بعض الخبراء بضرورة إجراء تعديلات على القانون الجديد للنقد الأجنبى الخاص بالقادمين، سواء بإعادة الأقرار الجمركى واثبات مايزيد عن العشرة الأف دولار فى الإقرار، ويثبت ذلك على جواز السفر أو زيادة القيمة المسموح عن المبلغ المحدد وفى ذات الوقت مصادرة المبلغ بالكامل عند الأخفاء. 

يذكر أن القرار نال اعتراض العديد من السائحين العرب والمصرين القادمين لقضاء أجازة نصف العام فى مصر، وذلك لقلة المبلغ المسموح به، خاصة وأن الدولة فى إحتياج شديد لدخول النقد الأجنبى لمصر فى هذا التوقيت، بجانب إنه وفقا للقانون السابق للنقد كان سيتم كتابة إقرار جمركى لما يزيد عن عشرة آلاف دولار، بالإضافة إلي تحويله للأجهزة الأمنية ومصلحة الجمارك ووحدة غسيل الأموال، أى أن الدولة تعلم بأى نقد داخل بطريقة شرعية، أما المهربين الذين يتم ضبطهم لتهريب الأموال سواء عند السفر والوصول دون تدوينة بلا قرار جمركى، فلن يغيروا ذات النهج عند تحديد المبلغ المسموح به لأنهم يلجأون للتهريب، بخلاف إن ذلك يؤثر على السياحة خاصة العربية.

بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى