الطريق بعد (نعم) وبعد (لا) في الإستفتاء على الدستور ! راحين على فين؟

بهدووووووء:) موقف المصريين من الإستفتاء ١ من ٦: ١)عاجبه الدستور وهيقول نعم. ٢)مش عاجبه بس هيقول نعم عشان يخلص! ٣) عاجبه وهيقول لأ عشان عايز أحسن من كده! ٤) مش عاجبه وهيقول لأ عشان نكتب واحد كويس. ٥) مقاطع، لأن العملية غلط من أولها! ٦) على جثتنا الإستفتاء ده يحصل (إسراء عبد الفتاح وبعض “النوشتاء:)” …. طيب، نفكر بصوت عالي، في كام نقطة لازم تبقى واضحة قبل ما تحدد موقفك. لايوجد دستور كامل، لأنه عمل بشري، قابل دوما للتعديل، والبشر يتصفون بالنقص. لايوجد شئ إسمه توافق! هذه كذبة وإختراع مصري نخبوي، لايمكن أن يتفق “جميع” الناس على شئ واحد! مستحيل عقلا ونقلا! الدستور الأمريكي تعرض للتعديل ٢٧ مرة منذ كتابته سنة ١٧٨٩م، معظمها في أول ٥٠ سنة أفضل طريقة لتحسين الدستور، هو البدء في العمل به! (نقله من النظري إلى العملي) ماهي عواقب (لا)؟ بداية، لا يمكن إنكار أن هناك فصيل في مصر يهدف إلى تأجيل التحول الديموقراطي وبناء المؤسسات، بأي ثمن وبأي شكل، دون الإلتزام بسقف أخلاقي أو وطني. لن أذكر سوى بعض الحقائق التي عايشناها وأترك لكل واحد تفسيرها كما يشاء. حوادث محمد محمود، مجلس الوزراء، المجمع العلمي، وزارة الدفاع،،، والتي “تصادف” حدوثها قبل بناء مؤسسات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة! والصيحات التي سمعناها تلك الأيام “كيف ستجري إنتخابات في ظل هذه الأحداث والإنفلات الأمني؟ تأجيييييل!) … بعد فشل تأجيل بناء المؤسسات -على الأرض- يأتي دور آخر حصون مبارك وهو المحكمة الدستورية العليا ، لإلغاء ما تم بناؤه والعودة للمربع صفر! النغمة الرائجة الآن هي تأجيل الإستفتاء قليلا، وتعلو لتصل إلى إلغاء الجمعية والدستور ونبدأ من أول وجديد! إذا، وبدون الدخول في تفاصيل، واضح أن هناك فصيل على الأرض مدعوم بقوى سياسية وآلة إعلامية، لايريد بناء أي مؤسسة للدولة المصرية، وإن حدث، فسيحاول إلغائها وحلها أو التشكيك في شرعيتها! طيب، إيه علاقة ده بالتصويت على الإستفتاء؟ المنطق بيقول إن بعد ما أصبح إنتخاب الجمعية التأسيسية في حالة رفض المسودة الحالية، سيكون بالإنتخاب الحر المباشر، هذا سيأتي بأغلبية إسلامية، قد تأتي بدستور له صبغة إسلامية، وعليه فمن الأفضل للرافضين أن يقولوا نعم؟!!؟ ولكن مهلا! هناك من يريد “تأجيل” بناء الدولة بأي شكل، عامل الوقت سيتيح له الإعتراض على أي شئ والتصعيد والإعتصام والتظاهر، وفي نفس الوقت سيجعل الرئيس محتفظ بكافة السلطات مما يسهل الإعتراض عليه ووسمه بالديكتاتورية! لكل الأصدقاء الذيت يريدون قول (لا) سواء كانوا إسلاميين يرغبون في لجنة يرأسها الشيخ حازم، أو ليبراليون ويرغبون في لجنة أكثر توازنا، أقول: لنتأمل هذا السيناريو، وفقا لما حدث في مصر الفترة الماضية،: سيحدث خلاف (= تظاهر،إعلام، مسيرات، إعتصامات، عصيان مدني، مليونيات ومليونات مضادة) عند المراحل التالية: ١) هل ستكون الجمعية التأسيسية الجديدة بالإنتخاب الحر المباشر زي البرلمان؟ أم ٢) المحاصصة؟ والمحاصصة دي الكلمة الجديدة بتاعت المرحلة :)، والتوافق شغال كمان:) يعني إيه محاصصة؟ يعني “كوته”. كل فصيل في المجتمع هيكون له كوته في الجمعية، وذلك لتحقيق التوازن والتمثيل النسبي المبني على إعطاء الفرصة لكل أطياف المجتمع أن يكون له صوت)،، كلام كبير:) في خناقة كمان حول ماهية هذه الفصائل؟ ساعتها هيطلع البهائين عشان يكون لهم تمثيل، وممكن البوذيين:) والمثليين الجنسيين. والإعلام هيلعب دور في “خلق” طوائف في المجتمع وسخنها إن يكون لها تمثيل في الجمعية! ده طبعا إير الخناقة الأصلية بتاعت: إنتخاب حر مباشر أم محاصصة؟ هنقعد في الخناقة دي ٣ شهور لأن الإعلان بيقول ٣ شهور وننتخب الجمعية! لو كان بالإنتخاب الحر المباشر، القوى المدنية هتلطم وهتولع البلد! لو محاصصة، يبقى (مستحيييل) يحصل أدنى شبهة من التوافق على أي مادة! وطبعا، كل ده والرئيس معاه التشريع والسلطة للتنفيذية وأي قانون هيطلعه يبقى ديكتاتور!! مهما كان تحفظك ع الدستور، فرأيي إنه من الأفضل تغيير المواد الخلافية وتعديلها تحت مظلة شرعية منتخبة (=البرلمان) بهدوء ودون التقيد بجدول زمني. دساتير العالم تتعرض للتعديل داخل البرلمان، والذي يقوم بمهام أخرى في بناء الدولة، ولكن الجمعية التأسيسية ليس لها أي صلاحية سوى كتابة الدستور، وسنظل ندور في حلقة جهنمية من (لا توافق، المحاصصة، التمثيل النسبي، دستور ديني، دستور كافر،،،) ولن نصل لشئ! هذه المسودة ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لما سيتم البناء عليه، تحت قبة البرلمان ، ليكتمل بناء مؤسسات الدولة مع تحسين دستورها. بدلا من إنتظار الدستور الكامل (الذي لاوجود له) على حساب بناء الدولة التي مازالت موجودة وتصارع حتى تقوم، تصارع أعداء من الداخل والخارج.