اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا برفض فى الدعوى التى اقامها محمود العسقلانى رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء والتى طالب فيها باصدار حكم بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بناء على ما تضمنه الدستور. وأوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومي من أثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوزارة هي المكلفة بتنفيذ هذا القانون وهو نفسه مضمون القرار الوزاري 549 لسنة 98 ذكرت الدعوى أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك وفي هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات". وأضافت الدعوى أنه طبقا لنص القرار الجمهوري 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزاري 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذي نص صراحة" على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة في الواردات. البداية
اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا برفض فى الدعوى التى اقامها محمود العسقلانى رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء والتى طالب فيها باصدار حكم بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بناء على ما تضمنه الدستور.
