المادة الخاصة بمجلس الدولة بالدستور جعلت مصر «تسجد» أمامه
أكد المستشار محمد الوصال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مستحقات مقاتلي أكتوبر تأخر الفصل فيها بمحاكم مجلس الدولة حتى ماتوا، بينما حصل أعضاء مجلس الدولة على مستحقاتهم بدعاوى لهم خلال أشهر، مضيفًا أن «مصر تقام عليها منازعات تحكيم دولي بالمليارات بسبب عقود راجعها مجلس الدولة».
وكشف «الوصال» خلال مؤتمر هيئة قضايا الدولة المشترك مع هيئة النيابة الإدارية، عن وجود ما وصفه بـ«الصندوق الأسود الذي تأبى هيئة الدولة فتحه الآن» منتقدًا قرار لجنة الدستور بندب القضاة للجهات القضائية، قائلا: «جاءت المادة 163 الخاصة بمجلس الدولة لتجعل مصر، تسجد أمام مجلس الدولة» على حد تعبيره.
وأوضح «الوصال» أن مجلس الدولة قد حظي باختصاصات «مراجعة مشروعات القوانين التي تبحثها السلطة التشريعية دون اعتبار لإدارة التشريع بوزارة العدل» حيث نصت المادة الخاصة بمجلس الدولة على عبارة مؤداها «يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة القرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود ».
وأضاف «الوصال» أن ذلك يأتي رغم أن «هيئة قضايا الدولة كشفت عوارًا، بعقود حررها مجلس الدولة، وصلت لإهدار 37 مليار جنيه، منها 22 مليار أرجعتها هيئة قضايا الدولة لجهة واحدة»، موضحًا أن مجلس الدولة هو «مجلس الحكومة» ومناشدًا لجنة الخمسين «حماية شعب مصر من مجلس الدولة»، قائلا: «لدينا مستندات سنسلمها للجنة الخمسين وحدها؛ لأننا في خصومة مع لجنة العشرة والصياغة».
