تقصى الحقائق تدين الجيش في أحداث ماسبيرو والعباسية ومحمد محمود

علمت “الدستور الأصلي” أن لجنة تقضى الحقائق فى الأحداث التى شهدتها مصر منذ 25 يناير 2011 اشارت إلى أن ضباطا من القوات المسلحة أعطوا أوامر للتعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري واستخدام المدرعات فى دهس المتظاهرين.

وطالبت اللجنة التحقيق مع أسماء محددة من القيادات و الضباط، و التحقيق مع عدد من مسئولى التليفزيون لمسئوليتهم المباشرة عن حشد الشارع ضد المتظاهرين فى ماسبيرو.

وقالت اللجنة فى تقريرها أن ضابطا وجه نداءات واستغتاثات للمواطنين مما أدى إلي وفود عدد كبير من البلطجية إلي ماسبيرو مسلحين لوقف العدوان علي الجيش حسب رواية شهود العيان وكذلك تحديد اسماء الضباط المسئولين عن المدرعات التى دهست المواطنين والتي تم حبس الجنود علي انهم المسئولين الوحيدون فى القضية عن طريق القتل الخطأ.

وذهب التقرير أيضا إلى أن الاعتداء علي المواطنين فى مذبحة محمد محمود الولى كان مسئولية الشرطة و الجيش حيث تم إطلاق غازات كثيفة و قد تبين للجنة أنها قنابل منتهية الصلاحية و خطورتها تكمن فى إطلاقها فى الأماكن المغلقة أو المتكدسة بالسكان أو الضيقة و أنها سبب فى قتل المتظاهرين بالاختناق.

كما أستمعت لجنة تقصي الحقائق للشاهد الأول فى قضية مجلس الوزراء مهند سمير الذى تم الاعتداء عليه منذ يوم واحد فى ميدان التحرير من قبل بلطجية وقد تم تصوير شهادته منذ شهور أثناء حبسه فى سجن طرة و قام خلالها بتحديد أشخاص وأسماء عدد من ضباط القوات المسلحة ممن قاموا بقتل المتظاهرين بشكل مباشر.

وأكد التقرير ايضاً مسئولية القوات المسلحة و بطلجية عن قتل المدنين فى مذبحة العباسية 1 والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين و منهم الشهيد محمد محسن.

الدستور الاصلى