“السيسى رئيسا” تعلن دعمها لقانون التظاهر

 
أعلنت حملة ” السيسى رئيسًا” عن ترحيبها بمشروع قانون التظاهر الذى أعده مجلس الوزراء. 

وقالت الحملة فى بيان لها اليوم : “إن القانون سوف يحد من تظاهرات الإخوان وعنفهم تجاه المواطنين ومنشآتهم ويمنع قطع الطرق والمواصلات بعد العقوبات الغليظة التي فرضها المشروع والتي شملت عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع”. وينص القانون أيضًا على “يعاقب أيضًا بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم” .

ومن ناحيته قال عيسى سدود المطعنى، المنسق العام لحملة “السيسى رئيسًا”: “إن مصر فى هذه الفترة فى أمس الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن تحولت حياة المواطنين لكوابيس لا تنتهي نتيجة كثرة تظاهرات الإخوان التى أثارت الفوضى فى البلاد وعطلت الطرق العامة ومنعت المواطنين عن مواصلة أعمالهم”، متوقعًا أن القانون إن تم تنفيذه على أرض الواقع سوف يدفع إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام نتيجة خلو الشوارع والميادين من التظاهرات التي تميزت بعنف المشاركين فيها. وأبدى المطعنى اندهاشه عن انتقاد بعض القوى السياسية وثوار مقاهى التحرير والمحسوبين على نشطاء حقوق الإنسان للقانون وفى نفس الوقت يطالبون الحكومة بضبط الحالة الأمنية، متسائلاً كيف يحدث ذلك دون إجراءات فاعلة من قبل الحكومة؟

المال