الدستور المصرى طائفى و غير دستوري

قال الدكتور ” ميشيل فهمى ” – المحلل السياسى – نًص المادة الثانية من دستور ٢٠١٢ : ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ) عندما يقول الدستور ” الدولة ” لابد ان نعرف ما هي الدولة ً؟ و أضاف من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” – و قال تعريف الدولة : هي تجمع بشري يؤسس كياناً سِياسياً ذا إختصاص سيادي وفي نطاق إقليمي ( جغرافي ) مُحدد ، وعليه الدولة تتكون من 3 عناصر ، هي : ” ١- الحكومـــة ٢- الشعب. ٣ – الإقليم ” والإقليم هنا يعني الأرض والجغرافيا ، وتعامل الدولة دولياً بهذه المكونات ككيان واحد او وحدة واحدة ، فالدولة المصرية تتكون من هذه المكونات ويعترف بها عالمياً ككيان واحد هذا الكيان هو : مصر ٠ فبالله عليكم ليدلنا احد كيف سيكون الإقليم مسلم الديانة وعندما ينص الدستور علي ان ( الاسلام دين الدولة ) ، فالدولة هنا هي دولة مصر ، وعندما ينص الدستور علي ان الاسلام دين الدولة ، فهو هنا يحدد ان : ١- الحكومة ……. مسلمه ٢- الشعب ……. مسلم ٣- الجغرافيا ( الارض ) ……. مسلمة وهنا لابد وحتما ولزماً ان نسأل ونتساءل ، اين بقية الشعب الذي لا يدين بالدين الاسلامي الحنيف ؟ هل صاروا وأمسوا وأصبحوا طبقاً وتطبيقا لهذا النص الدستوري ” غير مصريين ” ؟ وبالذات وتحديدا حوالي ١٥ مليون مسيحي ، هل بموجب الدستور أسقطت عنهم جنسيتهم ؟ وقد يقول قائل ان هذه المادة موجودة منذ اول دستور عرفته البلاد ، وهو دستور 1923 وكان ترتيب هذه المادة ١٤٩ وليس ٢ ، وتم الاعتراض عليها بشدة وكان علي راس المعترضين عميد الفكر والأدب العربي الدكتور طه حسين ، وقال بالنص : ” ان هذا النص مصدر فرقة ، لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من أهل مصر ، فقد رضيت القلة المسيحية وغير المسيحية هذا النص ولم تحاور فيه ……. وإنما نقول انه مصدر فرقة بين المسلمين انفسهم ” وقال أيضاً ان ” هذا النص سيستغل وسيخلق في مصر حزباً خطراً علي الحرية ، بل خطرا علي الحياة السياسية المصرية كلها ” وقد تحققت نبوءة العملاق طه حسين بصورة دموية وكارثية كادت تقضي علي ” دولة مصر ” لولا الثورة العظمي في ٣٠ يونيو ٠ هل من مجيب ممن يسمون انهم فقهاء دستوريين ما هي جنسية مسيحيين مصر دستورياً الان وطالما لا توجد اجابة فانه يوجد قتل لأطفال المسيحيين ورجالهم ونسائهم وحرق كنائسهم وتدمير اديرتهم لأنهم بلا وطن ، أوقفوا كل النصوص الدينية التمايزية التي تميز دين علي دين في هذا الدستور المسخ الذي لا مثيل له

الاقباط متحدون