الخيانة العظمى… تهمة “الرؤساء” لا رموز المعارضة

 

 

 

 

 

بينما يتصاعد الجدل السياسي اثر اتهام بعض رموز المعارضة المصرية بالخيانة العظمى، قال خبراء قانون إن هذه التهمة لا تنطبق عليهم، ولا تنطبق عليها شروط الإدانة، بل هي تهمة توجّه عادة إلى رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومات، معتبرين أن الهدف منها سياسي.

---

القاهرة: يواجه عدد من رموز المعارضة المصرية، تهماً تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى، ومنهم: عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، إضافة إلى شخصيات عامة أخرى، منهم المحامي مرتضى منصور، المتهم في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ”موقعة الجمل”، الدكتور شوقي السيد، محامي أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا.

تهمة الرؤساء فقط

“جريمة الخيانة العظمى لا يمكن أن توجه إلى رموز المعارضة”، إنه رأي الدكتور هشام صلاح الدين، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، الذي قال لـ”إيلاف” إنها تهمة توجّه إلى رؤساء الدول والحكومات، ويكون الحكم فيها بالعزل من المنصب، والسجن المؤبد أو الإعدام، مشيراً إلى أنها العقوبة للإتهامات الموجهة إلى حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي.
وأضاف أن تهمة التآمر للإنقلاب على نظام الحكم، توجه لمن يأتي بأفعال من قبيل التحريض على تغيير نظام الحكم بإستخدام القوة المسلحة، أو التحريض أو إرتكاب أفعال إرهابية بغرض نشر العنف في المجتمع، إنتهاء إلى قلب نظام الحكم، أو الحشد والتظاهر المقترن باستخدام العنف بغرض الإنقلاب على الشرعية، أو التخطيط والإعداد لإغتيالات في صفوف كبار رجال الدولة والمسؤولين الرسميين.
ولفت إلى أن عقوبة تلك الأفعال تصل إلى السجن المؤبد باعتبارها جناية، وإلى الإعدام شنقاً في حال اقتران تلك الأفعال بتهمة التخابر مع دولة أو جهة خارجية، من أجل تحقيق هدف إسقاط نظام الحكم. ويلفت إلى أنه في حالة إقتحام الحشود التي تدعو إليها المعارضة، القصر الجمهوري، أو الإعتداء على الحرس الجمهوري أو تدمير أو تكسير محتوياته، فإن تلك الأفعال تدخل في إطار جناية الإنقلاب على نظام الحكم، ويواجه الداعون لذلك والمنفذون العقوبات المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات.
وأوضح أن أي من رموز المعارضة لم يدعُ إلى إسقاط النظام باستخدام السلاح، ولم يعدّ أي منهم قائمة إغتيالات لشخصيات رسمية. ولم يتم إثبات عمل أي منهم ضد مصالح البلاد العليا، ولفت إلى أنه لم يتوافر لدى أي منهم أو جميعهم القصد الجنائي فيما أرتكبوا من أفعال. ونبّه إلى أن جميع الأفعال التي أتوا بها ليست جرماً قانونياً، لاسيما أن حق التظاهر السلمي مكفول في الدستور.

إتهامات بدون أدلة

ووفقاً للمستشار عبد المنعم السحيمي، رئيس نادي قضاة طنطا السابق، فإن تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم تعتبر من الجنايات الكبرى، ويصل الحكم فيها إلى الإعدام، إذا ما إقترنت بالقتل أو التخابر من سلطة دولة أخرى.
وأضاف السحيمي لـ”إيلاف” أن إثبات هذه التهمة يحتاج إلى أدلة مادية دامغة، وليست أٌقوالاً مرسلة، مشيراً إلى أن هذه التهمة تتطلب تسجيلات لإجتماعات سرية من قبل الأطراف المتهمة، ويظهر فيها بوضوح أن هؤلاء يخططون للإتيان بأفعال من شأنها إسقاط نظام الحكم بالقوة المسلحة، وليس بالتظاهر السلمي.
وأشار السحيمي إلى أن أركان هذه الجناية تتمثل في استخدام السلاح، التخطيط والتدبير وتوافر القصد الجنائي، وتوفر الأدلة المادية الواضحة. ونبّه إلى أن هذه الأركان لا تتوافر في ما يجري على الساحة السياسية حالياً، لاسيما أن إجتماعات قيادات المعارضة علنية، ولم يطرح أي منهم فرضية إستخدام السلاح للتعبير عن الرأي أو إسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي. واستنكر السحيمي توجيه مثل تلك الإتهامات للخصوم السياسيين للتيار المسيطر على الحكم، لمجرد الإختلاف في وجهات النظر مع الحاكم.

صبغة سياسية

شملت البلاغات اسم الدكتور شوقي السيد النائب السابق، ومحامي الفريق أحمد شفيق، وقال  لـ”إيلاف”، هناك فرق بين تهمتي الخيانة العظمى والإنقلاب على نظام الحكم، وأوضح إن التهمة الأولى لا توجه إلإ للمسؤوليين الرسميين، وخاصة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، أما التهمة الثانية فلا بد أن يتوافر لها أدلة مادية ثابتة.
وأوضح السيد أن الإتهام بالتخطيط لإنقلاب نظام الحكم، تحتاج إلى إقامة الأدلة والبراهين ضد المتهمين، ومنها القيام بإجراءات مادية وبإستخدام القوة المسلحة، ما ينطوي على نتائج تهدف إلى قلب نظام الحكم. ولابد أن يتوفر القصد الجنائي للقوة المسلحة، وليس سلمياً عن طريق التظاهر أو الإحتجاج.
وحسب وجهة نظر السيد، فإن توجيه هذه الإتهامات لشخصيات عامة وقيادات بالمعارضة، رغم خلو البلاغات من أية أدلة دامغة، يؤكد أنها تحمل صبغة سياسية أكثر منها قانونية أو جنائية، منوهاً بأنه بالإضافة إلى محاولة تشويه المعارضة، هناك هدف آخر، وهو صرف الأنظار عن القضايا المهمة، عدم تسليط الأضواء حول الإحتجاجات المتصاعدة ضد نظام الحكم الحالي.

إمتداد لسياسات نظام مبارك

فيما يرى عبد الغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ أن مثل تلك الإتهامات تدخل في إطار محاولات تشوية الرموز السياسية والشعبية في المعارضة، وأضاف لـ”إيلاف” أن هذه الإتهامات تعتبر أيضاً امتدادا لسياسيات النظام السابق في الإساءة إلى المعارضة والنيل من رموزها. ولفت إلى أن هذه الجريمة لا تستقيم إلا بتقارير وأدلة مادية مقدمة من جهات سيادية، وتعلن للرأي العام، ولا يمكن التحقيق مع رموز وطنية لمجرد بلاغات غير جدية من مجموعة من المحامين.
وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات ضد رموز المعارضة المصرية، قالوا فيها إن أعضاء وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني، قاموا بالتغرير بالبسطاء وحشدهم للمظاهرات والإعتصامات ومحاولة إقتحام القصر الجمهوري. وأضافت البلاغات أن تلك الأفعال تجرمها المادة 77 من قانون العقوبات، وتدخل في إطار جريمة قلب نظام الحكم بالقوة، والإنقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب، بالإضافة إلى أنها تمثل جريمة الخيانة العظمى. وأشارت البلاغات إلى أن هذه الأفعال من جانب رموز المعارضة أدت إلى اندلاع أعمال عنف بين المؤيدين والمعارضين، ونتج عنها سقوط العديد من القتلى والمصابين.

 

 

ايلاف