أسسها «الشاطر» وتولى «ياسين» مسئوليتها قبل الثورة وتتكون من 120 فرداً.. و«الجماعة»: لاتوجد أدلة على تورطهم فى قتل الثوار..و«ياسين كان يمزح»

قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن الفرقة «95» التى كشف عنها الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة، هى عبارة عن مجموعات من عناصر الردع فى الجماعة، ومدربة تدريبا رياضيا وتتكون من نحو 120 فردا، وكان دورها فى أيام الثورة حماية ميدان التحرير من بلطجية النظام.

وأوضحت المصادر أن هذه الفرقة تكونت بواسطة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، عام 1995 وهو العام الذى سجن فيه «الشاطر» فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجلس شورى الجماعة» لمدة 5 سنوات بتهمة إحياء التنظيم المحظور، وتولى ياسين مسئولية هذه الفرقة قبل سنوات.

كانت اللجنة العامة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، التى شكلها محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد قررت فى توصياتها مطالبة النيابة العامة بالتحقيق فى حقيقة مشاركة تلك الفرقة فى أحداث موقعة الجمل، استنادا إلى بلاغ قدمه المحاميان خالد الدسوقى ورائف بشارة، إلى النيابة العامة فى أغسطس من العام الماضى، تضمن اتهاما لياسين بأنه كان يقود «الفرقة 95 مسلحة إخوان» باعتباره المنسق العام للجماعة فى الميدان خلال موقعة الجمل، وأن عناصر الجماعة اعتلت أسطح عمارات النصف الأول من ميدان التحرير بدءاً من الساعة الـ11 مساء الأربعاء 2 فبراير حتى الـ7 صباح الخميس 3 فبراير.

وقال المهندس هيثم أبوخليل، القيادى السابق بالجماعة: «إن للإخوان مجموعات تسمى الردع فى كل محافظة بالمناطق الشعبية لحماية الانتخابات البرلمانية». ونفى محسن بهنسى عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق لـ«الوطن»، أن يكون باحثو اللجنة النوعية الخاصة توصلوا لأدلة قاطعة حول تورط الإخوان فى قتل الثوار. وقال على خفاجى، أمين شباب الحرية والعدالة بالجيزة: «الدكتور أسامة ياسين كان يمزح بقوله الفرقة 95»، موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق كان عليها أن تنظر أنه «يهزر» فى الأمر ولا يوجد ما يسمى بهذه الفرقة.

وقال أحمد راغب، عضو الأمانة الفنية للجنة تقصى الحقائق، إن التقرير رصد تقصيرا كبيرا داخل المستشفيات الحكومية ومصلحة الطب الشرعى أثناء الثورة، نتج عنه دفن مئات الجثث دون شهادات وفاة. وأوضح أن النائب العام، أمامه خياران إما أن ينتدب قاضى تحقيق لكل واقعة أو تحويل تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملا إلى نيابة حماية الثورة، التى شكلها الرئيس «مرسى». وقال إن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل لمحاسبة المتورطين فى بعض الأحداث على رأسها قانون القضاء العسكرى والسماح للقادة العسكريين بالمثول أمام قاضى التحقيق دون الحاجة إلى إذن النيابة العسكرية.

 

الوطن