إصرار الرئاسة على قنديل يحد من احتمالات التوافق

قالت وكالة أنباء “رويترز” إن إصرار الرئاسة المصرية على الإبقاء على رئيس الوزراء المثير للجدل، هشام قنديل، في منصبه على الرغم من التعديل الوزاري المرتقب تضيق احتمالات الوصول إلى أي اتفاق سياسي بين الرئيس محمد مرسي والمعارضة.

وأوضحت أن محدودية التغير الوزاري المرتقب والذي يبقي على قنديل في منصبه تقوض جهود الولايات المتحدة، وأوروبا، وصندوق النقد الدولي للتوصل لتوافق واسع النطاق يساعد مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية الحادة.

وأشارت إلى أن الإنتقادات التي يواجهها قنديل لفشله في إحياء الاقتصاد ووقف انهياره لم تعد تصدر فقط من المعارضة الليبرالية والعلمانية، والأحزاب السلفية المتشددة، بل انضم إليهم أيضاً بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.

ولفتت إلى تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، المستشار إيهاب فهمي، التي قال فيها إن الرئاسة تتشاور مع عدد من الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية بجبهة الإنقاذ الوطني حول تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي نفته الجبهة تماماً.

إذ نفت الجبهة عقد أي محادثات بشأن التعديل الوزاري المرتقب قائلة أن على الرئيس مرسي أولاً أن يوافق على استبدال رئيس الوزراء هشام قنديل وتعيين حكومة محايدة وذات كفاءة، وإلغاء تعيين النائب العام المستشار طلعت مصطفى حتى توافق الجبهة على الحوار مع الرئاسة.

من جانبه، طالب المتحدث باسم الجبهة، خالد داوود، بأن يتم تعيين وزراء محايدين سياسياً في المناصب التي قد تؤثر على إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في وقت لاحق من العام الجاري، بما في ذلك وزراء الداخلية، والنقل، والحكومة المحلية، والتعليم، والمعلومات، والتموين.

من ناحية أخرى، أكد المستشار فهمي أن مصر توشك على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي فشلت في التوصل لاتفاق بخصوص القرض خلال زيارتها التي استمرت 12 يوماً للقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، غير أنه من المنتظر أن يتم استئناف المحادثات في الأسابيع القادمة.

الدستور الاصلى