«الفاينانشيال تايمز»: انخفاض الجنيه سيضاعف الصعوبات على المواطن البسيط
صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية قالت في تقرير لها عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري أن انخفاض الجنيه المصري إلى أدني مستوى مقابل الدولار في الايام الأخيرة فرض حلقة جديدة من الصعوبات على المستهلك والمواطن البسيط وأيضا الشركات التجارية التي مازالت تصارع من أجل الخروج من أزمة الانهيار الاقتصادي بعد الثورة.
الصحيفة البريطانية أشارت إلى ما يتوقعه الخبراءمن انخفاض أكثر في قيمة العملة، حتى لو تمكنت الإدارة السياسية الجديدةمن التوصلللاتفاقالذي طال انتظاره معصندوقالنقد الدوليوالذي يمهد الطريقلمساعدات أخرى. كابيتال إيكونوميكس، تتوقعانخفاض الجنيهإلى 7.5للدولاربحلول نهاية العام، وعلقت الصحيفة بالقول أن «انخفاضالعملةوارتفاع الأسعارقد يثيررد فعل سياسي».
بعض المصريين يضعون اللوم على الرئيس محمد مرسي بشأن الأزمة الاقتصادية، حيث أنه هو وأنصاره صارعوا من أجل إقرار الدستور.في حين أنه في الوقت الراهن، معظم المراقبينيقولون أنارتفاع الأسعارليسكبير بما يكفيلتحريكاحتجاجات في الشوارع.
«الفاينانشيال تايمز» ترى أن تحكم الدولة فيأسعاربعض السلعيمكن أيضاأن يجنبهاأياضطرابات اجتماعية،فأسعارالأدويةالمنتجة محلياالتي لا تزال منظمة،مما يضرالمصنعينالذين يعتمدونعلى الوارداتباهظة الثمنولكن لا يمكنهمرفعالأسعار.
مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية و رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابى للصناعات الدوائيةيرى أنه «بالطبع، سوف تتأثركل منالصناعةولكنشركات الأدويةلا تملكالحرية لرفع الأسعار»، واضاف «اذا نظرتم الىسوق الدواءالمصريةلديناحوالي 22% منالسندات تسجل خسارة».
في نهاية المطاف، مصرقد تكون قادرة احتمالسقوطالجنيه، والذي قد يدعمالصادرات ويحفز الإنتاج المحلي،كما يقول المحللون.وذكرت الصحيفة ما قاله نيل شرينج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس «أنت بحاجة إلى هذا التعديل للإبقاء على القدرة التنافسية، كما أنه وعلى المدى الطويل من الصعب أن نرى كيف يمكن لاقتصاد ما بعدالثورة أن ينمو دون تخفيض قيمة العملة».
الدستور الاصلى
