بكري تعليقًا على حفظ التحقيقات في قضية “العلاج على نفقة الدولة”: كنت مستندًا إلى تقارير رقابية واضحة

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري على قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بحفظ التحقيقات في قضية تجاوزات العلاج على نفقة الدولة لعدم كفاية الأدلة، والتي تقدّم بها “بكري” عام 2010، قائلًا “القرار الآن بيد النيابة العامة التي تولت التحقيق، ولكني حاليًا أدرس الأمر بتفاصيله الكاملة”.

وقال بكري في تصريحه لـ”الوطن”: “عندما تقدمت بالبلاغ، كنت مستندًا إلى أقوال وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، وتقرير أعدته الرقابة الإدارية وآخر أعدته مباحث الأموال العامة، وكذلك الأمر من الجهاز المركزي للمحاسبات، وكانت تشير بشكل واضح إلى أسماء محددة وأشخاص بعينها، من نواب مجلسي الشعب والشورى”.

وأضاف: “ظلت النيابة العامة تحقق في تلك المستندات وتستجوب النواب، أما أن يحفظ البلاغ والتقارير المقدمة فهذا شأن النيابة العامة، ولكني عندما تقدمت بذلك البلاغ كنت مستندًا إلى تقارير رقابية واضحة، وسأنتظر حتى تقرر النيابة العامة موقفها لأن الأمر أصبح شأنها الخاص حاليًا”.

الوطن