أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مصطفى بكري، عضو مجلس الشعبالسابق، بشأن وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسئولي المجالس الطبية المتخصصةبوزارة الصحة، حول استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتبت عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغ تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حيث قامت النيابة بدراسة كافة الأحكام المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وباشرت إجراءات التحقيق في شأن قرارات العلاج التي صدرت خلال الفترة محل البلاغ، والتي وصل عددها إلى 239 ألف قرار، كما قامت بضبط كافة المستندات الصادرة بشأنها أو المتعلقة بها، وندبت لجانا من الجهات الرقابية والأمنية.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات قد أسفرت عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدم من مصطفى بكري، والذي كان قد نفى بالتحقيقات توافر أي أدلة لديه على طلب أو قبول أو أخذ أي من الموظفين أو أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى، المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ، على رشوة أو تحصلهم على فائدة نظير إصدار تلك القرارات.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن قيام الشاكي (مصطفى بكري) باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مماثلة لقرارات العلاج التي تضمنها بلاغه.
وانتهت مذكرة النيابة التي أعدها أحمد حسين وكيل نيابة الأموال العامة العليا، إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان علىالمال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، المثارة بالأوراق، وحفظ الأوراق إداريًا وإرسال نسخة من المذكرة لوزارة الصحة لتنفيذ التوصيات التي أشارت إليها النيابة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود خلل إداري متعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، للعمل على تلافيها مستقبلاً.
