بلاغ للنائب العام ضد البابا تواضروس يتهمه بإثارة الفتنة فى مصر

محمد عبدالله
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 59 بلاغات النائب العام، أنه “لما كان المصريين جميعا يعيشون على أرض واحدة متساوون فى الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بأى سبب كان الجنس أو العقيدة، فإن البابا هو مواطن مصرى وبالتالى هو حتما يخضع للقانون وليس كونه رئيسا للكنيسة يجعله فوق القانون وبالتالى عند خروجه عن الشريعة تكون محاسبته قانونا أمرا بديهيا”.
وأضاف البلاغ أن “المشكو فى حقه تطاول على سيادة الدولة مستغلا مكانته وأتباعه بما يهدد استقرار مصر وأمنها، وأنه تطاول قبل ذلك بمعارضته الدستور بعد إقراره من غالبية الشعب المصرى وتهديده بالانسحاب هو وأتباعه من مجلس الشورى بعد تعيينهم، كما يدعو أتباعه لسحب أرصدتهم من البنوك من أجل إفشال مخطط الدولة من خلال أحداث انهيار اقتصادى بما يمثل جريمة كبرى مثل الخيانة العظمى”.
وطالب صديق، فى نهاية بلاغه، بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة البلاغ للتحقيق لما جاء فيه من اتهامات مع بيان مصادر تمويل الكنيسة وعلاقتها بأقباط المهجر وغيرهم من المناوئين للنظام وبيان كشف حسابه لرموزالنظام السابق“.