السعودية ترحب بقرار إنهاء قضية شبهة إغراق لمنتجاتها البتروكيماوية

رحبت السعودية بقرار الحكومة المصرية بإنهاء التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبلين، الذي تنتجه عدة شركات سعودية بعد أن توصلت سلطات التحقيق المصرية إلى عدم وجود شبهة إغراق على الصناعة المصرية، وأن الضرر المزعوم يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية.

وصرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز- مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودية لشؤون البترول، رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق- اليوم، بأن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين الى مصر بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012 ، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12 سبتمبر 2012 بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15% على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.6 جنيه للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية.
وأثنى الأمير عبدالعزيز على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية؛ مما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012.
وذكر، أنه جرت العادة أن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة.
كما أوضح، أن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ، أي دور في القضية.
وأثنى الأمير عبدالعزيز على الجهود التي بذلها أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير السعودية في مصر للإسهام في إنهاء هذه القضية.