توقف تجار الجملة عن طرح السلع الغذائية تمهيداً لزيادة الأسعار بنسبة 20%
ولاء عبد الكريم
توقف تجار الجملة منذ صباح امس الاثنين عن توريد السلع الغذائية لتجار التجزئة تمهيدا لرفع الاسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 و20% على خلفية الارتفاعات المتلاحقة التى شهدتها صرف الدولار واستغلال لتصريحات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة اسعار السلع بسبب ارتفاع اسعار الدولار .
وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية انة جارى زيادة اسعار الدقيق بنسبة 10% باعتبار انه يعتمد على 60% منة لسد احتياجات السوق المحلى من الواردات الخاصة بهئية السلع التموينية ، الامر الذى يؤدى الى ارتفاع فاتورة اسيترادة بسبب ارتفاع اسعار الدولار .
واضاف عصفور لـ ” صدى البلد ” ان تجار الجملة كان لديهم نية زيادة الاسعار ، نظرا لتصريحات الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن نيتها لزيادة الاسعار ، نظرا لارتفاع فاتورة استيراد السلع التى تصل الى 80% من احتياجات السوق المحلى ، الا انهم فى انتظار انتهاء اعياد الكريسماس ، لذا تم اتخاذ قرار بزيادة اسعار السلع امس .
واشار أن ارتفاع الأسعار سوف يشعر بة المواطن خلال اليومين القادمين ، على اقصى تقدير ، الذى لم يشعر بة حتى الان على الرغم من زيادة الاسعار العالمية ، وارتفاع الدولار ، الامر الذى ادى الى زيادة اسعار السلع .
ولفت الى ان اهم السلع المرشحة للزيادة هى السكر ، والزيت ، والدقيق ، والالبان ، والاجبان ، واللحوم المصنعة ، حيث ان ارتفاع قيمة الدولار بصورة قياسية أمام الجنيه، أثر على أسعار السلع الغذائية المستوردة والمصنعة محليا، نتيجة استخدام مواد خام أولية يتم استيرادها من الخارج، مشير إلى أن الشركات قامت برفع الأسعار بنسبة 5%.
وأضاف عصفور أن هذا الارتفاع طبيعي، مقارنة بارتفاع الأسعار بدول أخرى، مثلما حدث في تركيا عندما مرت بنفس الأزمة، والتي ارتفعت الأسعار حينها نحو 80%.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن منتجات الألبان واللحوم المجمدة المستوردة والمحلية، ارتفعت بنسبة 5% تقريبا، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 10%، متأثرة بفرض رسوم اغراق على السكر المستورد، والتي ارتفعت من 3900 جنيه إلى 4400 جنيه للطن، والذي أثر على أسعار السكر.
وطالب الحكومة بضرورة الغاء قرار فرض رسم وارد من على السكر المستورد، وأن الشركات والمصانع المحلية عليها أن تخوض المنافسة وليس المطالبة بفرض الرسوم.
صدى البلد
